تترقب شريحة واسعة من موظفي الجهاز الإداري للدولة، بشغف بالغ، موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026، حيث بادرت وزارة المالية بالإعلان عن الجداول الزمنية الرسمية والمعتمدة لتقاضي الأجور لجميع العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، مؤكدةً بذلك التزامها بتسهيل وصول المستحقات المالية عبر منظومتها الرقمية المتطورة، التي صُممت لضمان تدفق الأموال بسلاسة تامة ومنع أي ازدحام أو تأخير.
المواعيد الجديدة لصرف مرتبات يناير 2026
في خطوة استباقية ومدروسة، أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ليبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 يناير، بدلاً من الموعد المعتاد في الرابع والعشرين من الشهر، ويأتي هذا القرار بهدف رئيسي هو تخفيف الضغط المتوقع على منافذ السحب الآلي والبنوك، مما يضمن تجربة صرف أكثر راحة للموظفين. بالإضافة إلى ذلك، حددت الوزارة أيام 6 و11 و12 يناير لصرف أي مستحقات مالية متأخرة للعاملين، وهو ما يوفر مرونة إضافية للموظفين لإدارة احتياجاتهم المالية وتجنب أي تزاحم محتمل أمام أجهزة الصراف الآلي.
الآليات المتاحة لصرف المرتبات الحكومية
لضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها في جميع أنحاء الجمهورية بأقصى سرعة وأمان، اعتمدت الحكومة المصرية مجموعة متنوعة من الآليات والوسائل الحديثة، وتشمل هذه الآليات:
- شبكة فروع البنوك الوطنية الكبرى مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري المنتشرة.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في المدن والقرى.
- ماكينات الصراف الآلي الموزعة في الميادين والمولات التجارية.
- شركات التحصيل والدفع الإلكتروني التي تمتلك نقاط بيع معتمدة.
- المحافظ الإلكترونية المرتبطة ببطاقات الدفع الحكومية.
تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على مرتبات يناير 2026
تأتي عملية صرف مرتبات شهر يناير 2026 بالتزامن مع تطبيق القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحسين الظروف المعيشية للموظفين، ومواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وقد شهدت الأجور تحسينات ملحوظة، وتتمثل أبرز المستويات الجديدة للحد الأدنى للأجور فيما يلي:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى للأجر (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| الدرجة السادسة وما يعادلها | 6,000 |
| الدرجة الممتازة وما يعادلها | 12,200 |
| الحد الأدنى العام بعد الزيادة | 7,000 |
في إطار حرصها المتواصل على الكفاءة والشفافية، تواصل الجهات الإدارية المعنية تفعيل وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني، بهدف ضمان صرف المرتبات بمنتهى الدقة والأمان، وتُشدد الوزارة مجددًا على أهمية عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي فور إيداع المستحقات، إذ ستظل هذه الأموال متاحة للسحب في أي وقت ومن أي منفذ مخصص، الأمر الذي يعكس التزام الحكومة بتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات عليهم.
أقرأ نيوز 24
