في إطار سعي الدولة المصرية الحثيث نحو تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث جيل جديد من الجامعات المتخصصة، عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا هامًا مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة الخطوات التنفيذية لإنشاء جامعة الغذاء في مصر، يهدف هذا التوجه إلى دعم التنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 الطموحة، وقد جرى هذا الاجتماع بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رؤية التعليم العالي للجامعات المتخصصة
أكد الدكتور أيمن عاشور، خلال الاجتماع، أن الجامعات المتخصصة تمثل محورًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم العالي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة، تسعى هذه الجامعات إلى إعداد كوادر مؤهلة بمهارات رقمية متطورة وتخصصات دقيقة، من خلال برامج تعليمية مرنة تعتمد على التعليم بالمشروعات، مما يعزز الاستدامة والابتكار والشراكات الفاعلة مع قطاع الصناعة، موضحًا أن هذه المؤسسات التعليمية الجديدة مصممة لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة، عبر توظيف التقنيات الحديثة، وتحديث المناهج وأساليب التدريس، لدعم القطاعات ذات الأولوية والإسهام في توطين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات، وزيادة فرص التوظيف للشباب.
خطة الوزارة لتطوير الجامعات
أشار وزير التعليم العالي إلى أن خطة الوزارة الطموحة تتضمن إنشاء جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة، بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة والوزارات المعنية، من أبرز هذه الجامعات جامعة الغذاء، التي ستقوم على شراكة استراتيجية مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون الأكاديمي مع جامعة هيروشيما اليابانية وجامعتي القاهرة وبنها، إلى جانب هذه الجامعة، يجري العمل على إنشاء جامعات متخصصة أخرى في مجالات حيوية مثل النقل واللوجستيات، وعلوم الرياضة والسياحة، بالتنسيق الوثيق مع الوزارات المختصة.
أهمية جامعة الغذاء من منظور الزراعة
من جانبه، أكد السيد علاء فاروق أهمية إنشاء جامعة الغذاء، معتبرًا إياها إضافة نوعية قيّمة لمنظومة التعليم العالي، وداعمًا رئيسيًا لتطوير قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، وذلك من خلال تأهيل كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتعزيز الأمن الغذائي لمصر، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى حرص وزارة الزراعة على تقديم الدعم الكامل لإنجاح هذا المشروع الحيوي، بالتعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
دعم وزارة الزراعة للمشروع
أضاف وزير الزراعة أن الوزارة تمتلك منظومة بحثية واسعة تضم نحو 12 ألف باحث متخصص، مما يتيح الاستفادة القصوى من المعاهد والمراكز المتخصصة، بالإضافة إلى كليات الزراعة القائمة، كروافد داعمة للجامعة الجديدة في التخصصات ذات الصلة، هذا التكامل سيسهم في تقديم تعليم يجمع بين التأهيل الأكاديمي رفيع المستوى والتدريب العملي عالي الجودة، مؤكدًا على حاجة القطاع الزراعي الماسة إلى مرشدين زراعيين مؤهلين لتوعية المزارعين، وإحداث طفرة حقيقية في الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية.
التكامل والتعاون لنجاح المشروع
أكد الجانبان، خلال الاجتماع، على الأهمية القصوى للتكامل والتعاون الوثيق بين وزارتي التعليم العالي والزراعة وصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، لضمان نجاح هذا المشروع الرائد، وأشارا إلى أن تخصص علوم الغذاء يُعد من العلوم البينية المتعددة التخصصات، ويتطلب دمج مجالات علمية مختلفة بشكل مبتكر، مع إعداد خريجين مؤهلين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة العملية، ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
دراسة الجدوى وأهداف جامعة الغذاء
قدمت الدكتورة رشا شرف، خلال الاجتماع، عرضًا مفصلاً حول دراسة الجدوى لجامعة الغذاء، ودورها المحوري في دعم المشروعات القومية الكبرى، من خلال إعداد كوادر متخصصة ومؤهلة، وتقديم الاستشارات الفنية والدعم العلمي اللازم، وتحديد المحاصيل الاستراتيجية الهامة، تتضمن الجامعة خمس كليات متخصصة بالإضافة إلى مركز بحوث الغذاء وحاضنة ريادة الأعمال، وهي:
- كلية الزراعة الذكية.
- كلية الإنتاج الحيواني.
- كلية إدارة الموارد المائية.
- كلية تكنولوجيا العمليات الغذائية.
- كلية الميكنة الزراعية.
وتأتي هذه الجامعة بالشراكة مع جامعة هيروشيما اليابانية، لتكون منصة أكاديمية متكاملة تربط بشكل وثيق بين إدارة المياه والأمن الغذائي، عبر برامج بحثية وتدريبية وتوعوية مبتكرة، تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، ودعم المشاريع القومية، وتعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة في إدارة الموارد المائية.
الخطوات المستقبلية والجدول الزمني
تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التعليم العالي والزراعة، لمتابعة تنفيذ إجراءات إنشاء جامعة الغذاء بدقة، والبدء الفوري في اعتماد برامجها الدراسية لدى المجلس الأعلى للجامعات، مع وضع آليات دقيقة ومحكمة لمتابعة سير العمل، وضمان الالتزام الصارم بالمعايير الأكاديمية الوطنية والدولية، لكي تكون الجامعة جاهزة لاستقبال طلابها مع بداية العام الدراسي 2026-2027، بما يضمن انطلاقة قوية ومتميزة لهذه المؤسسة التعليمية الواعدة.
