على مدار السنوات الأخيرة، أصبح ملف برامج الحماية الاجتماعية محطة رئيسية في اهتمامات القيادة، ونجحت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطلاق العديد من المبادرات والبرامج لتحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل للفئات المستفيدة من الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، مما عكس استمرارها في الحكومة الجديدة، حيث يقدم الدعم النقدي للسيدات المعيلات.
تضاعف عدد الأسر المستفيدة من البرنامج من 1.7 مليون أسرة في عام 2014 إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025، بما يعادل 17 مليون مواطن مستفيد من برنامج الاستحقاق الأسري، وخلال الفترة من يوليو 2024 حتى الآن، تم إدخال أكثر من 800 ألف أسرة جديدة إلى نظام الدعم، ليصل إجمالي عدد الأسر التي حصلت على الدعم النقدي منذ عام 2014 إلى 7.8 مليون أسرة، ما يعادل 30% من إجمالي تعداد الأسر في الجمهورية البالغ 26 مليون أسرة، بينما خرج 3 مليون أسرة من البرنامج نتيجة تحسن أوضاعها، ويصل متوسط قيمة المساعدة النقدية الموجهة للأسرة شهريًا إلى 900 جنيه، مقارنة بـ450 جنيهًا في بداية البرنامج، وقد تصل قيمة المساعدة أحيانًا إلى 3000 جنيه للأسرة الواحدة في حال استفادتها من أكثر من شريحة دعم، بينما لا تقل قيمة الدعم عن 700 جنيه للفرد المستفيد من برنامج “كرامة”.
مايا مرسى تقود برامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية
من الاحتياج إلى العمل والإنتاج سياسة ثابتة اتبعتها وزارة التضامن الاجتماعي، تحت قيادة الدكتورة مايا مرسى، وبتوجيهات القيادة السياسية، نتيجة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، على التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل، وفقًا لحالة كل أسرة، خاصة الفئات القادرة على العمل والإنتاج، حيث نجحت الوزارة في تشغيل العديد من الأفراد بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التمكين الاقتصادي للانتقال من مرحلة العود إلى الإنتاج.
استفاد أكثر من 1.2 مليون شخص من برامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتستهدف الوزارة في المرحلة المقبلة تكثيف هذه الخدمات، بينما استفاد أكثر من 1.26 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج الدعم النقدي المشروط “كرامة”، بإجمالي تكلفة سنوية تجاوزت 11 مليار جنيه مصري، هذا الدعم ليس مجرد مساعدة مالية، بل وسيلة لضمان الحد الأدنى من سبل العيش الكريم للفئات الأكثر احتياجًا، كما يُعد دعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من الملفات الأساسية التي تركز عليها الدكتورة مايا مرسى في وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني إجمالي 400 ألف من الأيتام، بنسبة 30% من إجمالي الأيتام في مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1.7 مليار جنيه تأثيث وتسليم 800 وحدة سكنية لإجمالي 800 ابنة وابن من خريجي مؤسسات الرعاية في 10 محافظات.
إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
في إطار الاهتمام بملف ذوي الهمم، أصدرت الوزارة أكثر من 1.3 مليون بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل اجتماعي موزعين على مستوى الجمهورية، ما يتيح لصاحب البطاقة التمتع بكل الحقوق والخدمات المقررة قانونًا، سواء في الرعاية الصحية أو الدمج التعليمي أو الإعفاءات الجمركية أو المواصلات العامة، كما تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج “تكافل وكرامة” تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، لتقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة، ما يعيق إشباع احتياجاتها الأساسية، وضمان حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، كما تم مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي لا تملك القدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن 65 سنة فأكثر، أو من لديهم عجز كلي أو إعاقة.
شروط صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة
حققت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى خطوات ملموسة في محور التمكين الاقتصادي والتشغيل من خلال وحدة التشغيل والتوظيف، بالتنسيق مع وزارة العمل والمصانع والشركات لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تشغيل 19800 شخص خلال الفترة الماضية.
كما يتم التنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات والمنظمات لتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على المهارات المستحدثة في القطاع المصرفي، وبناء الهوية الشخصية الاحترافية، وكتابة السيرة الذاتية باحترافية، وريادة الأعمال، ومهارات استخدام الحاسب الآلي، كما تقدم الوزارة أيضًا خدمات الشمول المالي المصرفية للمرأة المصرية عبر إصدار بطاقات صرف الدعم النقدي لأسماء السيدات ربات الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، حيث بلغت نسبتهن 75%، كما يتم التنسيق لإنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وحماية الأسر القريبة من خط الفقر.
