القاهرة – أقرأ نيوز 24: أكد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت خلال الفترة الماضية في بناء قواعد بيانات قوية وموثوقة، مما يعزز قدرتها على اتخاذ قرارات رقابية مستنيرة ومدروسة. وأشار فريد، خلال كلمته بمناسبة إطلاق التحديث الجديد للسجل المصري للضمانات المنقولة، إلى أن المرحلة القادمة ستشهد البناء على هذا التطور لتعظيم الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية لكافة شرائح المجتمع، بهدف توسيع معدلات الادخار القومي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي
من جانبه، صرح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إي فاينانس”، بأن الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون الوثيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، تمكنت من إنشاء شبكة مالية رقمية متكاملة، تهدف إلى دفع الشمول المالي وتحسين كفاءة الخدمات المالية المقدمة. ولفت سرحان إلى أن هذه الشبكة تعد من المشاريع الاستراتيجية المحورية التي تدعم جهود التحول الرقمي في مصر، وتسهم بفاعلية في تعزيز التكامل بين مختلف الجهات المالية، وهو ما ينعكس إيجابًا على نمو وتطوير القطاع المالي غير المصرفي. وأوضح أن التنسيق الفعال على مستوى الوزارات والجهات المعنية كان عاملًا حاسمًا في تنفيذ مشاريع قومية كبرى تحقق أقصى درجات الاستفادة للاقتصاد المصري.
السجل المصري للضمانات المنقولة: أداة تمويلية مبتكرة
في سياق متصل، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة، والذي يمثل نقلة نوعية في آليات التمويل. وتعرف الضمانات المنقولة بأنها أصول يمتلكها الأفراد أو الشركات وتستخدم كضمان للحصول على تمويل ضروري للقيام بالأنشطة الاستثمارية المختلفة. وفي هذا الإطار الحيوي، قامت الهيئة بإنشاء سجل إلكتروني مركزي متكامل يتيح تسجيل وإشهار وتعديل وشطب حقوق الضمان على هذه المنقولات بكفاءة وشفافية.
