في إطار سعي الحكومة المصرية المستمر نحو تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف جهاتها، بهدف الارتقاء ببيئة الأعمال ودعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني، ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا. ضم الاجتماع قيادات رفيعة المستوى من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ركز النقاش على استكشاف آليات التكامل والربط الإلكتروني الفعال بين هذه الجهات وكل من الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري، وذلك بهدف رئيسي هو تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
أهداف استراتيجية لتعزيز الاستثمار
يندرج هذا الاجتماع ضمن خطة استراتيجية أشمل تهدف إلى تبسيط الإجراءات بشكل جذري، وتقليص زمن إنجاز الخدمات الحكومية، وإزالة كافة الأعباء الإدارية التي قد تعوق المستثمرين، مما يسهم بدوره في تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، ويدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
نحو منظومة إلكترونية متكاملة
أكد الدكتور محمد فريد صالح على أن هذا التنسيق المستمر بين الوزارة والجهات المشاركة يعد خطوة تنفيذية حاسمة نحو إرساء منظومة إلكترونية حديثة، مصممة خصيصًا لتيسير إجراءات اعتماد المحاضر، وتسريع وتيرة الموافقات على زيادات رؤوس الأموال، وكذلك اعتماد تشكيل مجالس الإدارات، كل ذلك سيتم دون الحاجة للحضور الفعلي للمستثمرين أو ممثليهم، الأمر الذي من شأنه أن يعزز بشكل كبير كفاءة السوق المصري ويرتقي بتجربة المستثمر إلى مستويات غير مسبوقة من السهولة والسرعة.
تبسيط إجراءات التصديق وزيادة رأس المال
ناقش الاجتماع بعمق آليات محددة لتسهيل إجراءات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات المرتبطة بزيادات رؤوس الأموال، ويهدف هذا التوجه إلى تمكين المستثمرين من تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا بالكامل، عبر منظومة رقمية موحدة تربط بين كافة الجهات المختصة، مما يلغي الحاجة إلى التنقل بين عدة هيئات حكومية ويوفر الوقت والجهد.
المرحلة الأولى: تفعيل الربط الإلكتروني المباشر
في خطوة أولى ومهمة، تم الاتفاق على تفعيل الربط الإلكتروني المباشر بين جميع الجهات المذكورة سابقًا ووزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، هذا الربط سيتيح تداول الموافقات والمستندات المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال بشكل رقمي وفوري، مما سيقلص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز هذه الخدمات بشكل ملحوظ، كما سيمكن شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية من الوصول المباشر والفوري إلى المستندات المعتمدة، لضمان سرعة تحديث البيانات المالية وإثبات التعديلات بدقة وشفافية.
المشاركون في الاجتماع التنسيقي
شهد الاجتماع مشاركة نخبة من القيادات والمسؤولين، منهم الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، وياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بملف الاستثمار.
