أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة المصرية بالتعاون الكامل مع مجلس النواب في تشكيله الجديد، الذي يضم مختلف الكتل والقوى السياسية الفاعلة، مشيرًا إلى أن هذه التركيبة البرلمانية الحالية تعكس بوضوح إرادة الناخبين الصريحة التي أسفرت عنها الانتخابات الأخيرة بنزاهة وشفافية.
أجندة تشريعية متكاملة: رؤية حكومية وتنسيق برلماني
في تصريحات أدلى بها وزير الشؤون النيابية عقب الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، التي انعقدت مؤخرًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد أجندة تشريعية شاملة، سيتم تحديد أولوياتها الحيوية بالتنسيق الفعال مع أعضاء الحكومة والجهات المعنية كافة، وذلك بما يتوافق بدقة مع متطلبات المرحلة المقبلة وتحدياتها.
اجتماع قريب يجمع رئيس الوزراء بوزير الشؤون النيابية لتحديد أولويات القوانين
وأضاف المستشار محمود فوزي، أنه من المقرر عقد اجتماع قريب ومهم مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة حزمة القوانين والتشريعات ذات الأولوية القصوى خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تنظيم لقاءات تنسيقية موسعة مع مختلف الأطراف المعنية بالعمل التشريعي لضمان أفضل النتائج.
الحكومة الحالية: لا برنامج جديد إلا بعد تشكيل حكومة جديدة
وأشار وزير الشؤون النيابية، إلى أن الحكومة الحالية سبق أن تقدمت ببرنامجها الطموح إلى مجلس النواب وحصلت على ثقته الكاملة، مؤكدًا أن أي برنامج حكومي جديد لن يُعرض على البرلمان إلا بعد تشكيل حكومة جديدة تتولى زمام الأمور، وفقًا لما تقرره الإجراءات والضوابط الدستورية المعمول بها في البلاد.
التعديل الوزاري: صلاحية دستورية لرئيس الجمهورية
وأضاف الوزير، أن توقيت ومدى أي تعديل أو تغيير حكومي يظل ضمن الاختصاصات الدستورية الحصرية لرئيس الجمهورية، مشددًا على أن مسألة منح الثقة البرلمانية للحكومة لا تُطرح إلا عقب تشكيل حكومة جديدة، التزامًا راسخًا بالأطر الدستورية التي تنظم العلاقة المحورية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
