أكد معالي وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن المنظومة العدلية في المملكة تشهد قفزات نوعية، حيث أسهمت التطورات التشريعية والإجرائية المستمرة بشكل حاسم في ترسيخ مكانة التحكيم وبدائل تسوية المنازعات (ADR)، لتصبح خيارات فاعلة وموثوقة ضمن منظومة العدالة المتكاملة.
التحكيم وبدائل تسوية المنازعات: ركيزة أساسية للعدالة
تُعد هذه التحسينات القانونية والإجرائية تحولاً استراتيجياً يعزز مرونة وكفاءة حل النزاعات، مما يسهم في توفير بيئة قضائية أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع والأعمال، كما يرفع مستوى الثقة في الآليات البديلة لفض النزاعات ويؤكد التزام المملكة بتطوير أطرها القضائية لضمان تحقيق عدالة شاملة ومستدامة.
معلومات الكاتب