شهدت العاصمة الإدارية الجديدة لقاءً هامًا جمع بين الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير لارس بو مولر، سفير الدنمارك لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واستكشاف آفاق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى مشروعات الطاقة المتجددة. يأتي هذا الاجتماع في إطار التوجه الوطني لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء الهادف إلى تحقيق التحول الطاقي المستدام.
رؤية مصر لتعزيز الطاقة المتجددة والشراكة مع الدنمارك
أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات التاريخية والتعاون المثمر بين مصر والدنمارك، مرحبًا بالسفير الدنماركي، وموضحًا الأهمية القصوى لتعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة أمام الشركات الدنماركية المتخصصة في مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة. وأشار الوزير إلى حرص مصر على توطين صناعة المعدات الكهربائية المرتبطة بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب دعم وتطوير مشاريع تقوية الشبكة الكهربائية الموحدة، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتتجاوز 42% بحلول عام 2030، وتصل إلى 65% في عام 2040. كما أكد على أهمية البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك أساسي وفاعل في نجاح مشروعات الطاقة المتجددة.
تسهيل الاستثمار في الطاقة ودعم التنمية المستدامة
أوضح الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولي قطاع الكهرباء اهتمامًا خاصًا، باعتباره محركًا رئيسيًا ضمن خطة التنمية المستدامة والمشاريع التنموية الكبرى في القطاعات الصناعية، والزراعية، والعمرانية التي تشهدها البلاد. ولفت إلى الإمكانات الهائلة لمصادر الطاقات المتجددة في مصر، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا على العمل المستمر لتعظيم العوائد منها. كما أشار إلى أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون الفعال مع مؤسسات التمويل الدولية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. وشدد الوزير على مواصلة التعاون مع الجانب الدنماركي لجذب المزيد من الشركات للاستثمار، استنادًا إلى العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين وبرنامج العمل المشترك للتحول الطاقي، بهدف خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، والتوجه نحو الطاقة النظيفة.
الرؤية الدنماركية لدعم استثمارات الطاقة المتجددة في مصر
من جانبه، أشاد السفير الدنماركي لدى القاهرة بالخبرات الواسعة والكفاءات العالية التي يتمتع بها قطاع الكهرباء المصري في مختلف مجالاته، مؤكدًا على ضرورة استمرار وتعميق التعاون في جميع قطاعات الكهرباء، وبخاصة في مجالات الطاقة المتجددة. وأعرب السفير عن حرص بلاده على تشجيع المستثمرين الدنماركيين لضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المصري، سيما في مشاريع الطاقات النظيفة والمتجددة، مما يعكس الثقة في السوق المصري وإمكانياته الواعدة.
