في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء، أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تطلعه لفصل رسوم خدمة النظافة عن فاتورة استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن دمجها حاليًا يشكل عبئًا إداريًا وتشغيليًا إضافيًا على شركات توزيع الكهرباء.
توضيح حول الأعباء الإدارية
جاء هذا الإعلان الهام خلال لقاء عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع عدد من الصحفيين، في مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح الوزير أن دمج رسوم النظافة ضمن فاتورة الكهرباء يفرض أعباءً إضافية تتعلق بعمليات المتابعة، والتحصيل، والتسويات المالية، مؤكدًا أن خدمة النظافة لا تندرج ضمن الاختصاصات المباشرة لقطاع الكهرباء.
صلاحيات مجلس الوزراء
وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن تحديد آلية فصل رسوم النظافة عن فاتورة الكهرباء وكيفية تحصيلها يُعد قرارًا تنظيميًا محوريًا، يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، باعتباره الجهة المخولة بتنظيم هذا الملف، واتخاذ القرار الأنسب الذي يحقق المصلحة العامة، ويضمن استمرارية وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين.
