أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، على الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص المصري والعربي في تحقيق طفرة نوعية في اقتصادات المنطقة، مشددًا على التزام الحكومة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة اللازمة له، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تهدف إلى التحول إلى مركز إقليمي رائد للتصنيع والتصدير، مستهدفة الأسواق الأفريقية والأوروبية والآسيوية، موضحًا أن هذه الرؤية الطموحة تتحقق من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر تنافسية، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تعزيز دور القطاع الخاص
أكد كجوك أن أولويات الحكومة المالية والاقتصادية تركز بشكل أساسي على تعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيزه على الاستثمار في المستقبل، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين، وأضاف أن الاستثمارات البينية بين الدول العربية شهدت نموًا ملحوظًا، مؤكدًا وجود فرص أكبر للتكامل التجاري، كما أشار إلى التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وزيادة رصيد الاحتياطي النقدي.
وفي سياق متصل، أوضح كجوك أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي قد تراجع من 96% إلى 86% خلال عامين، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذا المسار التنازلي بقوة خلال العام الحالي، وكشف عن نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار، مؤكدًا أن مصر تسدد من ديونها أكثر مما تقترض.
وأكد الوزير أن المنطقة الاقتصادية في مصر تشهد حراكًا استثماريًا كبيرًا، وتستقطب أعدادًا متزايدة ومتنوعة من الشركات التي تهدف إلى الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، تعكس بوضوح قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.
مناخ استثماري مصري مناسب
أكد كجوك أن مصر تفتح ذراعيها للتدفقات الاستثمارية، من خلال توفير مقومات تنافسية عالية، ومناخ أعمال محفز وجاذب، وأوضح أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تهدف إلى بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق تطور سريع وملموس في هذا المجال.
كما أعلن كجوك عن قرب الإعلان، بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية، بهدف دفع حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن الإفراج الجمركي، بما يسهم في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
من جانبه، أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالجهود التي يبذلها وزير المالية، ووصفها بأنها “مشروع إصلاحي كبير للمنظومة الضريبية”، يتم في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وأكد أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على تحفيز القطاع الخاص، وتمكينه من الإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي.
