وكالة عدل توطن 80 ألف وحدة سكنية بعدل 3 متجاوزة الالتزامات

وكالة عدل توطن 80 ألف وحدة سكنية بعدل 3 متجاوزة الالتزامات

تواصل الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) تنفيذ برنامج السكن بصيغة عدل 3 في مختلف ولايات الوطن، وذلك في إطار جهود الدولة المتواصلة للوفاء بالتزاماتها الرامية إلى توفير السكن اللائق للمواطنين.

إطلاق برنامج عدل 3 والرؤية الأولية

مباشرة عقب زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى ولاية قسنطينة بتاريخ 20 نوفمبر 2025، أعطى سيادته إشارة انطلاق عملية توطين برنامج عدل 3 عبر مختلف ولايات الوطن بحصة أولية بلغت 46 ألف وحدة سكنية، منها 8050 وحدة مخصصة للقطب الحضري سيساوي بولاية قسنطينة، مما عكس الجاهزية الميدانية العالية للبرنامج.

تسارع وتيرة الإنجاز وتوسيع النطاق

شهدت وتيرة الإنجاز تسارعًا ملحوظًا، مدفوعةً بتوجيهات وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، والمتابعة الحثيثة من قِبل إطارات الوكالة، ما أدى إلى توسيع عملية التوطين لتشمل ولايات إضافية، ورفع عدد السكنات الموطنة إلى مستويات فاقت التوقعات الأولية.

إطلاق مشاريع كبرى: القطب الحضري سيدي حلو

في هذا السياق، أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، بتاريخ 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية بصيغة عدل 3 بالقطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، ويُعد هذا المشروع من بين أضخم الأقطاب السكنية المبرمجة ضمن هذه الصيغة.

إنجازات فاقت التوقعات: 80 ألف وحدة سكنية

بفضل هذه الجهود المتواصلة والمثمرة، تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره من تجاوز سقف الوعود والالتزامات المبرمجة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية الموطنة بصيغة عدل 3 80,105 وحدة سكنية حتى تاريخ 22 ديسمبر 2025، ما يؤكد حرص السلطات العمومية على تسريع وتيرة الإنجاز وضمان تجسيد المشاريع السكنية ضمن آجالها المحددة.

الالتزامات المالية والآفاق المستقبلية

يُشار إلى أن التزام الدولة ببرامج السكن يتجسد أيضًا في قوانين المالية، التي ترصد اعتمادات ضخمة لضمان استمرارية المشاريع المستقبلية، وتوضح الأرقام التالية حجم هذه الالتزامات:

السنة

عدد الوحدات السكنية المبرمجة

قانون المالية لسنة 2025

200 ألف وحدة سكنية

قانون المالية لسنة 2026

300 ألف وحدة سكنية إضافية

الإجمالي لعام 2026

500 ألف وحدة سكنية