وكيل تشريعية الشيوخ يدعو لوضع معايير عادلة لتحديد الضريبة العقارية في القرى

بواسطة: محمود كمال رزق

–

يناير 5, 2026 4:20 ص

كشف النائب طارق عبد العزيز، ممثل الهيئة التشريعية في مجلس الشيوخ، أن المشروع القانوني الذي تقدمت به الحكومة يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، ورغم أن للهيئة الحق في تطبيق الضريبة، فإن التعديل المقترح بشأن ما يعرف بالوحدات السكنية الخاصة قد يسبب ظلمًا للمقيمين، حيث تفرض الضريبة على المنازل التي لا تدر دخلًا أو إيجارًا، مما يؤدي إلى تقليل قيمتها، خاصة في المناطق الحضرية والمزارع بمختلف المحافظات، ومع فرض هذه الضريبة، قد تتلاشى قيمة الممتلكات وتقل الأرباح المتعلقة بها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وأضاف عبد العزيز: إن التقييم الذي أجرته الهيئة، وخاصة في الأرياف، يعتبر غير عادل، حيث إن الحصر المتبع أكثر ظلمًا، إذ إن منازل الريف غالبًا ما تكون متشابهة، تتكون من منزل يحتوي على ثلاث أو أربع غرف، بينما يكون الأب في الطابق الأرضي مع باقي أفراد الأسرة في الطوابق العليا، وتعتبر هذه الغرف من قبل الخبراء الوحدات السكنية المستقلة، ومع أن النص يتحدث عن السكن الخاص للمكلف وعائلته، فإن الحصر الذي تنفذه الهيئة لا يراعي هذا الجانب.

وطالب عبد العزيز نائب وزير المالية، الذي حضر الجلسة، بالرد على الاستفسارات المطروحة، ليتمكن النواب من إدخال التعديلات المطلوبة على النصوص، معبرًا عن موافقته المبدئية على مشروع القانون.

مقالات مشابهة

لا توجد مقالات أخرى