تُعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات شهر مارس 2026 لصفوف النقل، والتي ستُعقد من 25 مارس 2026 حتى 3 أبريل 2026، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وذلك حسب الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي 2025-2026. وتهدف هذه الامتحانات إلى قياس مستوى التحصيل الدراسي بشكل دوري، مع متابعة تدريس المناهج حتى نهاية الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني، وتؤكد الوزارة على تنفيذ هذه الخطط وفق ضوابط محددة لضمان انتظام العملية التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، كما تشدد على ضرورة متابعة الأخبار الرسمية من مصادر المدرسة والمديرية للحصول على التفاصيل الدقيقة المتعلقة بكل صف دراسي.
جدول الامتحانات والجدول الزمني
توضح الوزارة أنه لم يتم الإعلان عن جدول الامتحانات لشهر مارس 2026 بشكل موحد على مستوى الجمهورية حتى الآن، كما أن كل مدرسة أو إدارة تعليمية ستقوم بنشر جدولها الخاص بصورة تدريجية عبر الصفحات الرسمية، وينبغي على الطلاب وأولياء الأمور متابعة الصفحات الرسمية للمدارس والمديريات لمعرفة المواعيد الدقيقة لكل صف دراسي، وتُشير الوزارة إلى أن التفاصيل والتحديثات ستصل تدريجياً حسب الإعلانات الرسمية من الوزارة والمديريات، كما توضح أن الالتزام بمواعيد الجدول يعزز من تنظيم الامتحانات وتوزيع الوقت بشكل عادل بين المواد.
ضوابط الامتحانات وخصوصياتها
تُعلن الوزارة أن الامتحانات ستُجرى وفق القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2024 الخاص بنظام الدراسة والتقييم بكل مرحلة تعليمية، حيث تشمل الامتحانات ما تم تدريسه من بداية الأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني وحتى نهاية الأسبوع السادس، ويتولى الموجه الأول بكل إدارة تعليمية إعداد الامتحانات وفق تعليمات مستشاري المواد، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في نصف فترة دراسية لكل مادة، على أن لا يتجاوز زمن الاختبار 50 دقيقة. تجري الامتحانات خلال اليوم الدراسي مع استكمال باقي اليوم بشكل عادي وفق جدول المدرسة، ويتم الإعلان عن جدول الامتحانات في مكان واضح داخل المدرسة لإطلاع الطلاب وأولياء الأمور، وتؤكد الوزارة أن الترتيبات والضوابط تسعى إلى رفع كفاءة التقييم وتحقيق العدالة والوضوح في النتائج.
تشدد الوزارة على أن الهدف من امتحانات شهر مارس هو متابعة مستوى الطلاب بشكل دوري وضمان الالتزام بالخطة الزمنية للمناهج، وتشير إلى أن الالتزام بالضوابط المعلنة سوف يضمن سير العملية التعليمية بصورة منضبطة خلال الفصل الدراسي الثاني، وتواصل الوزارة متابعة التنفيذ والتحديث وفق الخطة الرسمية لضمان شفافية التقييم وجودته.
