في إطار حرص الحكومة على ضمان انتظام صرف المستحقات المالية، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بدء صرف مرتبات شهر مارس 2026 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 18 مارس، ويشمل هذا الصرف كافة الموظفين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات، والجهات التابعة لها، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد ضمن المنظومة المالية الإلكترونية.
تيسير صرف مرتبات الجهاز الإداري
وأكد الوزير على أن وزارة المالية قد أعدت جدولاً زمنياً منظماً، يهدف إلى تسهيل عملية الصرف على العاملين وتجنب أي تكدس محتمل أمام ماكينات الصراف الآلي، كما ستكون المستحقات متاحة في الحسابات البنكية للموظفين فور حلول مواعيد الصرف المحددة لكل جهة إدارية، تأتي هذه الإجراءات كجزء أساسي من خطة الوزارة الشاملة لضمان انسيابية صرف الرواتب وتعزيز كفاءة إدارة المدفوعات الحكومية بشكل عام.
جدول صرف الرواتب والمتأخرات
من جانبه، أوضح أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الوزارة خصصت خمسة أيام متتالية لصرف رواتب العاملين وما في حكمها، ويشمل هذا التخصيص الموظفين الدائمين، والمتعاقدين، والعاملين بنظام المكافآت الشاملة، بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات المالية الأخرى، حيث سيتم صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 مارس، لضمان وصولها إلى مستحقيها في وقتها، وأكد هريدي على أن المرتبات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة لكل جهة، مما يسهل حصول العاملين على مستحقاتهم دون تزاحم أو انتظار، كما شدد على ضرورة التزام الجهات الإدارية بالمواعيد المعلنة للحفاظ على انتظام الدورة المالية.
صرف معاشات مارس 2026
وفي سياق متصل ومهم، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر مارس 2026، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 مارس، ويستمر الصرف طوال الشهر، ليشمل نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين في جميع أنحاء الجمهورية، وتأتي هذه الخطوة حرصاً من الدولة على توفير السيولة المالية اللازمة لتلبية احتياجات هذه الشريحة المهمة من المواطنين في توقيت مناسب، كما أكدت الهيئة أن المعاشات ستكون متاحة عبر منافذ صرف متنوعة تشمل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، والبنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات على كبار السن والحد من الازدحام، ودعت الهيئة المستفيدين إلى تجنب التكدس في اليوم الأول من الصرف، مؤكدة أن المعاشات ستظل متاحة ومكفولة طوال الشهر.
التزام حكومي وإصلاح مالي
تعكس هذه الإجراءات المتخذة التزام الحكومة الراسخ بضمان الاستقرار المالي للأسر المصرية، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم الذي يشهد عادة زيادة في الاحتياجات المعيشية، ويأتي انتظام صرف المرتبات والمعاشات في مواعيدها المحددة ضمن السياسات الاستراتيجية للدولة الهادفة إلى تعزيز الانضباط المالي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي هذا الإطار، تواصل وزارة المالية جهودها الدؤوبة في تطوير أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مما يسهم بشكل فعال في تسريع عمليات الصرف وتحقيق أقصى درجات الشفافية في إدارة المال العام، كما تعمل الوزارة على تحديث قواعد البيانات وربط جميع الجهات الحكومية بالمنظومة الرقمية الموحدة، ويؤكد المسؤولون أن هذه التحديثات والإجراءات تساهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي وتدعم بقوة جهود الإصلاح الإداري الشامل في البلاد.
تكامل المنظومة المالية
باختصار، تتكامل منظومة الصرف بدءاً من الأول من مارس لأصحاب المعاشات، ومن الثامن عشر من الشهر ذاته للعاملين بالجهاز الإداري، وهذا يضمن وصول المستحقات المالية إلى ملايين المواطنين في مختلف المحافظات بكل يسر وفعالية، وتعكس هذه الخطة الزمنية الواضحة حرص الدولة الشديد على انتظام الدورة المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
