أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن إيداع النص التنظيمي الخاص بتطبيق أحكام المادة الثانية من القانون رقم 25-09 المتعلق بالتقاعد، لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، مؤكدًا على عقد اجتماعات تنسيقية مكثفة لدراسة وصياغة الصيغة النهائية لهذا المشروع، الذي يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة لنشره.
مراحل إعداد المشروع والتنسيق الحكومي
جاء توضيح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، الطاهر بن علي، يحمل الرقم 871 ونُشر أمس الجمعة، حيث أشار إلى أن المشروع قد خضع لمراحل متعددة من الدراسة، الإثراء، وإبداء الرأي، وذلك بالتنسيق الفعال والمشترك مع جميع القطاعات الحكومية المعنية، لضمان شموليته ودقته.
تجسيد التزام رئيس الجمهورية تجاه المعلمين
وبحسب تصريحات وزير العمل، يأتي تعديل المادة الثانية من القانون رقم 25-09 المؤرخ في 19 جويلية 2025، الذي يكمل ويعدل القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جوان 1983 المتعلق بالتقاعد، تجسيدًا واضحًا لالتزام رئيس الجمهورية تجاه معلمي قطاع التربية بمختلف مراحله وأطواره التعليمية.
إجراءات خاصة لتقدير مهنة التعليم
وفي هذا السياق، أضاف الوزير أنه تم إقرار إجراءات خاصة تُراعي الخصوصية الفريدة لمهنة التعليم النبيلة والتحديات والصعوبات المرتبطة بأدائها، تضمنت تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات للمعلمين، وذلك تقديرًا لجهودهم الجبارة في تحضير وإعداد أجيال المستقبل، ضمن مقاربة تتسم بالعدالة والاستدامة.
تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية
كما أكد الوزير أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى الاستجابة لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، لضمان مرونة النظام وقدرته على التكيف.
الهدف من النص التنظيمي الجديد
وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أنه، عقب مصادقة البرلمان بغرفتيه على تعديل القانون ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية، تم الشروع في إعداد مشروع النص التنظيمي، الذي يهدف بشكل أساسي إلى تحديد الشروط والآليات الدقيقة التي ستمكن الفئات المعنية من الاستفادة من معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
المزيد من أخبار
