القاهرة – وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين، في خطوة هامة أنهت الإجراءات الدستورية لاعتماد التشكيل الحكومي الجديد، والذي تضمن اختيار الدكتور أحمد رستم وزيرًا للتخطيط.
يُعد الدكتور أحمد رستم إضافة نوعية للحكومة المصرية، فهو أحد أبرز الخبراء الدوليين في مجال تطوير القطاع المالي، حيث يشغل حاليًا منصب خبير أول في القطاع المالي ضمن مجموعة الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والاستثمار في البنك الدولي – إقليم شرق أفريقيا.
مسيرة مهنية حافلة في البنك الدولي
منذ انضمامه إلى مجموعة البنك الدولي عام 2010، اضطلع الدكتور رستم بدور محوري وفاعل في قيادة الحوار المتعلق بسياسات تطوير القطاع المالي، وشارك بفاعلية في تصميم وتنفيذ برامج إصلاحية ومشروعات استثمارية كبرى في عدد من الدول الأفريقية، بما أسهم بشكل ملموس في تعزيز الاستقرار المالي ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في تلك الدول.
خبرة دولية واسعة ومتنوعة
يمتلك الدكتور رستم خبرة دولية واسعة تمتد عبر قارات ومناطق جغرافية مختلفة، تشمل أفريقيا وجنوب شرق آسيا، كما ساهم بجهد كبير في تصميم وتنفيذ مبادرات مالية نوعية في أوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس قدرته على التكيف والعمل في بيئات اقتصادية متنوعة.
مجالات التخصص الدقيقة
تتركز مجالات تخصصه الدقيقة على الربط الحيوي بين الاقتصاد الكلي والقطاع المالي، والتمويل طويل الأجل الذي يعد ركيزة للنمو، وتعزيز الشمول المالي الذي يهدف إلى دمج جميع فئات المجتمع في النظام المالي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية المالية الضرورية لدعم هذه القطاعات.
إسهامات بحثية وأكاديمية بارزة
أسهم الدكتور رستم في إثراء المعرفة الاقتصادية على الصعيد العالمي من خلال تأليفه لأكثر من اثنتي عشرة ورقة بحثية قيمة صادرة عن البنك الدولي، إلى جانب مشاركته في إعداد تقارير رئيسية ودراسات تحليلية متخصصة ومعمقة في مجالات الاقتصاد الكلي والاقتصاد المالي، مما يعزز مكانته كمرجع علمي في هذه التخصصات.
كما يشارك الدكتور رستم بفعالية في برنامج البنك الدولي لإرشاد وتمكين الشباب، وذلك إيمانًا منه بأهمية دعم وبناء الكفاءات الاقتصادية المستقبلية القادرة على قيادة التنمية.
خلفية مهنية متكاملة قبل البنك الدولي
قبل انضمامه إلى البنك الدولي، شغل الدكتور أحمد رستم عدة مناصب حيوية في الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ما أكسبه خبرة عملية متكاملة تجمع بين الفهم العميق للعمل المؤسسي والقدرة على صياغة السياسات العامة بفاعلية.
مؤهلات علمية وجوائز تقديرية
يحمل الدكتور رستم درجة الماجستير في الاقتصاد وتحليل السياسات الاجتماعية من جامعة يورك المرموقة بالمملكة المتحدة، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على عشر جوائز تقديرية من البنك الدولي نفسه، وذلك اعترافًا بتميزه في الأداء التشغيلي وإسهاماته المهنية البارزة.
