أعلنت المحامية نهاد أبو القمصان أن مكتبها قد تقدم ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام ضد الفنان رامز جلال، وذلك على خلفية ما تضمنته إحدى حلقات برنامجه التلفزيوني “ليفيل الوحش” من عبارات تحمل في طياتها تنمرًا وإهانة صريحة، مما دفعها لاتخاذ هذا الإجراء القانوني الصارم.
وأوضحت المحامية نهاد أبو القمصان، في بيان رسمي صدر نيابة عن موكلتها الفنانة أسماء جلال، تفاصيل ما تم تداوله على نطاق واسع بخصوص إحدى حلقات البرامج الترفيهية التي عُرضت خلال شهر رمضان المبارك.
تفاصيل البلاغ القانوني المقدم
صرح البيان الرسمي بأن المكتب قام بتفريغ الحلقة المعنية بالكامل، وأخضعها لمراجعة قانونية دقيقة في ضوء أحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة لعمل الإعلام، وقد كشفت هذه المراجعة عن تضمن الحلقة عبارات سب وإهانات شخصية متكررة، إضافة إلى تعليقات ذات طابع تنمري واضح، وإيحاءات جنسية مرتبطة بالجسد، وكذلك طرح أسئلة تتناول الحياة الخاصة تحت تأثير ضغط الخوف والإكراه المعنوي خلال تنفيذ المقلب، وقد حدث كل ذلك بشكل علني عبر وسيلة إعلامية واسعة الانتشار، الأمر الذي يتجاوز الإطار المسموح للمزاح الترفيهي ويُشكل أركان أفعال يُعاقب عليها القانون، وذلك وفقًا للتفصيل الكامل الوارد في عريضة البلاغ المقدمة إلى السيد المستشار النائب العام.
إحالة البلاغ للنيابة المختصة
وأضاف البيان أنه بناءً على ما سبق، تقدم المكتب ببلاغ رسمي إلى مكتب السيد المستشار النائب العام، والذي جرى قيده برقم طلب (20009) وبرقم عريضة (1576794)، وقد أصدر السيد المستشار النائب العام قرارًا بإحالة هذا البلاغ إلى النيابة المختصة بمدينة السادس من أكتوبر لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة واتخاذ شئونها حيال الواقعة.
حدود الموافقة على المشاركة في البرامج الترفيهية
وأكد المكتب في بيانه على مبدأ هام، وهو أن الموافقة على المشاركة في برنامج يعتمد على المفاجأة أو المقالب لا تعني بأي حال من الأحوال الموافقة على التعرض للإهانة أو التنمر أو المساس بالكرامة الشخصية أو السمعة، كما أوضح أن أي إقرار أو موافقة مسبقة بعدم التقاضي لا يمتد ليشمل الأفعال التي يجرمها القانون، ولا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها.
حماية الحدود المهنية والإنسانية في الإعلام
وختم البيان بتأكيد الفنانة أسماء جلال على احترامها الكامل للأعمال الترفيهية ولجميع القائمين على الصناعة الإعلامية بوجه عام، مشددة على أن اللجوء إلى الإجراءات القانونية الراهنة يأتي في سياق الحفاظ على الحدود المهنية والإنسانية التي يجب مراعاتها في أي عمل إعلامي، مؤكدة أن هذا الإجراء لا ينصرف إلى العمل الفني بحد ذاته أو إلى القناة العارضة أو جهة الإنتاج، بل هو موجه بشكل حصري لما ورد في الحلقة محل الفحص والشكوى.
