تواصل وزارة الداخلية جمع الآراء العامة حول مسودة مرسوم يهدف إلى تعديل المعاشات التقاعدية، ومزايا التأمين الاجتماعي، والبدلات الشهرية، وذلك في إطار جهود لتحسين نظام الحماية الاجتماعية. ويأتي ذلك مع ارتفاع الراتب الأساسي من 2.34 مليون دونغ فيتنامي إلى 2.53 مليون دونغ فيتنامي شهريًا، حيث اقترحت الوزارة خيارين لزيادة المعاشات التقاعدية والبدلات اعتبارًا من الأول من يوليو/تموز.
خيارات الزيادة المقترحة لمعاشات التقاعد والبدلات
وفي الخيار الأول، تقترح وزارة الداخلية زيادة بنسبة 4.5٪ بالإضافة إلى مبلغ ثابت قدره 200,000 دونغ فيتنامي شهريًا على المعاشات التقاعدية، ومزايا التأمين الاجتماعي، والبدلات الشهرية استنادًا إلى أرقام يونيو 2026، بداية من 1 يوليو، للفئات المؤهلة. تشمل هذه الفئة المسؤولين، والموظفين المدنيين، وأفراد القوات المسلحة، والعاملين في مجال التشفير الذين يتلقون معاشات شهرية، بالإضافة إلى مسؤولي البلديات، والأحياء، والموظفين غير المتخصصين على مستوى البلديات والقرى والأحياء، وكذلك الذين يتلقون إعانات العجز الشهرية أو بدلات شهرية.
| الفئة المشمولة | الزيادة المقترحة |
|---|---|
| الموظفون المدنيون، والعسكريون، والعاملون في التشفير الذين يتلقون معاشات شهرية | 4.5% + 200,000 دونغ فيتنامي شهريًا |
| المسؤولون والأعضاء في البلديات والأحياء | 4.5% + 200,000 دونغ فيتنامي شهريًا |
| العاملون غير المتخصصين والذين يتلقون إعانات عجز أو بدلات شهرية | 4.5% + 200,000 دونغ فيتنامي شهريًا |
| أفراد القوات المسلحة الذين خدموا أقل من 20 عامًا وتم تسريحهم أو أعيدوا إلى مناطقهم | 4.5% + 200,000 دونغ فيتنامي شهريًا |
تعديلات على استحقاقات التأمين الاجتماعي والبدلات
بالإضافة إلى ذلك، سيتم بدءًا من الأول من يوليو، رفع استحقاقات التأمين الاجتماعي والبدلات الشهرية بنسبة 8٪ استنادًا إلى مستويات يونيو 2026، للفئات التي تتلقى استحقاقات حوادث العمل، والأمراض المهنية، والورثة قبل يناير 1995، وأولئك الذين يتلقون بدلات شهرية وفقًا للمادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي. يهدف هذا التعديل لتحقيق توازن بين تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وتلبية المطالب الاجتماعية وفقًا لمعايير الحد الأدنى.
موقف التنفيذ والتحديات في تعديل المعاشات
وأوضحت مسودة المقترح أن نسبة التعديل المقترحة والتي تبلغ 8٪ كانت مباحة بموافقة الهيئة المختصة، لكن تطبيق نسبة موحدة على جميع المتقاعدين ومتلقي المعاشات لن يعالج قيود السياسات الحالية الخاصة بتعديل المعاشات التقاعدية. إذ أن رؤية القرار رقم 28-NQ/TW، التي تهدف إلى تغيير طريقة التعديل بشكل أكثر عدالة، لم تُعتمد بعد بشكل مؤسسي، كما لم يتم تقليل التفاوت بين المعاشات المنخفضة والعالية بعد التعديل، بالإضافة إلى عدم تلبية تطلعات غالبية المتقاعدين.
نموذج التعديل الأكثر عدالة ومعقولية
وترى لجنة الصياغة أن الجمع بين التعديلات النسبية، والذي يراعي مستويات المعاشات الحالية، يتيح الحصول على تعديل نسبي أعلى للمتقاعدين الفئات ذات المعاشات المنخفضة، ومزايا التأمين، والبدلات الشهرية، مما يعزز العدالة الاجتماعية. ويُعَتَبر هذا النهج أكثر عدلاً من التعديلات التي تعتمد فقط على نسبة مئوية ثابتة، لأنه يساهم في الحفاظ على قيمة المعاشات، وزيادتها لمواجهة التضخم، مع ضمان استدامتها المالية على المدى الطويل.
المصدر: أقرأ نيوز 24
