أعلنت أستراليا اليوم الثلاثاء عن فرض عقوبات إضافية تستهدف مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى وشبكات مالية، حيث جاءت هذه الحزمة من الإجراءات الأسترالية بعد خطوات مشابهة اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخراً.
تفاصيل العقوبات الجديدة
كشفت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، في بيان صحفي، أن الإجراءات الجديدة تشمل 20 فرداً وثلاثة كيانات، من بينهم مسؤولون كبار ومنظمات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتي يُزعم أنها ساعدت أو شاركت في القمع العنيف للنظام ضد السكان المدنيين، ووصفت الوزيرة هذه الخطوة بأنها رد على استخدام النظام المروع للعنف ضد شعبه، وذكرت أن النظام ارتكب مذبحة لآلاف الإيرانيين منذ 28 ديسمبر 2025، أثناء مهاجمته واعتقال العديد منهم لمشاركتهم في احتجاجات سلمية، كما فرض النظام تعتيماً على الإنترنت والاتصالات على مستوى البلاد في محاولته إخفاء حجم وحشيته، وأكدت وونج أن الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات كانوا متورطين في قمع الشعب الإيراني، وتهديد الأرواح داخل إيران وخارجها، وأشارت إلى أن هذا الإجراء يعكس التزام أستراليا بالوقوف مع الشعب الإيراني ومع الشركاء الدوليين ضد حملة القمع وزعزعة الاستقرار التي يشنها النظام الإيراني.
سياق دولي للعقوبات
فرضت الحكومة الألبانية حتى الآن عقوبات على أكثر من 200 فرد وكيان إيراني، وحوالي 100 فرد وكيان مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، بينما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة الماضية عن جولة جديدة من العقوبات استهدفت مسؤولين إيرانيين كباراً وشبكات مالية، كما صنف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني كـ”منظمة إرهابية”، مما أثار ردود فعل قوية من القيادتين المدنية والعسكرية في إيران، وردت طهران بالإعلان عن أن الجيوش الأوروبية “جماعات إرهابية”، في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوتر بين إيران والدول الغربية نتيجة للاحتجاجات الأخيرة داخل إيران، حيث أدان قادة غربيون ما وصفوه بـ”حملة قمع المتظاهرين”.
