تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر عن كثب نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، نظرًا لتأثيرها المباشر على سعر الفضة اليوم وأسعار الدولار، وقد سادت حالة من التباين في التوقعات بين خبراء الاقتصاد والمحللين قبل الاجتماع، حيث تراوحت السيناريوهات المطروحة بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، وهو ما حدث بالفعل وأسفر عن قرار بخفض الفائدة.
في سياق متصل، وفي ظل متابعة مستمرة لـ سعر الفضة اليوم، شهدت أسعار الفضة في مصر، يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025، ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.011%، مدفوعة بعدة عوامل محلية وعالمية، بما في ذلك التوقعات المتعلقة بـ قرار البنك الفيدرالي الأمريكي.
تفاصيل أسعار الفضة اليوم في مصر
نستعرض لكم أحدث أسعار الفضة في السوق المصري اليوم:
| الوصف | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| سعر الأونصة الخام | 3,922.535. |
| سعر جرام الفضة النقي عيار 999 | 125.86. |
أسعار سبائك الفضة الجديدة عيار 999 (شراء)
إليكم أسعار سبائك الفضة النقية عيار 999 عند الشراء:
| الوصف | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| جرام الفضة | 167.73. |
| أونصة الفضة | 5,177.746. |
| سبيكة 1 كيلو | 151,335.29. |
أسعار سبائك الفضة عيار 999 (إعادة بيع)
فيما يلي أسعار سبائك الفضة النقية عيار 999 عند إعادة البيع:
| الوصف | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| جرام الفضة | 125.80. |
| أونصة الفضة | 3,912.663. |
| سبيكة 1 كيلو | 125,795.34. |
أسعار جرام الفضة لأعيرة مختلفة
نقدم لكم أسعار جرام الفضة لأعيرة مختلفة في السوق:
| عيار الفضة | السعر (جنيه مصري) |
|---|---|
| عيار 900 | 113.39. |
| عيار 958 | 120.69. |
| عيار 925 | 116.54. |
تأثير قرار البنك الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفضة
يأتي قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، والذي يُعد السابع منذ بدء سياسة التيسير النقدي، وذلك بعد تخفيضات سابقة شملت 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، و25 نقطة أساس في نوفمبر وديسمبر من العام ذاته، بالإضافة إلى تخفيضات مماثلة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، بذلك، يكون الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس إجمالًا منذ بدء سياسة التيسير النقدي في سبتمبر 2024، بعد أن كانت الفائدة عند أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين عند 5.5%.
يُعزى قرار الخفض المستمر في أسعار الفائدة إلى تباطؤ وتيرة التضخم الملحوظ خلال عامي 2024 و2025، إلى جانب تحسن مؤشرات استقرار الأسعار وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة، وقد أتاح هذا التحسن مساحة أوسع للبنك الفيدرالي للانتقال من نهج التشديد النقدي إلى توجه أكثر توازنًا، دون المجازفة بإعادة تصاعد الضغوط التضخمية التي كانت سائدة في الفترات السابقة.
