أسعار جديدة في سوق العبور تنعكس على سعر الكيلو وتنوع أصناف البلطي والجمبري

أسعار جديدة في سوق العبور تنعكس على سعر الكيلو وتنوع أصناف البلطي والجمبري

شهدت أسعار الأسماك والجمبري اليوم تباينًا ملحوظًا في تعاملات الجمعة الموافق 6 فبراير لعام 2026، حيث أظهرت التقارير الرسمية الصادرة عن سوق العبور لتجارة الجملة تحركات سعرية متباينة، شملت ارتفاعًا طفيفًا في بعض الأصناف، في حين سجلت أنواع أخرى تراجعًا، ويعكس ذلك حالة من عدم الاستقرار المؤقت في تكاليف المنتجات البحرية المتاحة للمستهلكين.

تحركات أسعار الأسماك والجمبري اليوم في سوق الجملة

تأثرت حركة التداول في أسواق الجملة بتغيرات العرض والطلب، مما أدى إلى تغييرات على أسعار الأسماك والجمبري اليوم؛ إذ تراوحت أسعار كيلو البلطي بمقاساته المختلفة بين 30 و80 جنيهًا للنوع الأسواني، في حين سجل الفيليه أسعارًا مرتفعة تتراوح بين 75 و275 جنيهًا، بينما استقرت أنواع البياض الأملس البلدي عند حدود سعرية تراوحت بين 150 و250 جنيهًا للكيلو، مما يبرز الفجوة السعرية الكبيرة بين الأصناف الشعبية وأنواع الفاخرة المطلوبة في المطاعم الكبرى.

مستويات أسعار الأسماك والجمبري اليوم للأصناف الممتازة

تداولت الأسواق كميات متنوعة من القشريات والأسماك الفاخرة التي تخضع لمعايير الجودة والحجم، مما أدى إلى اختلافات سعرية كبيرة، كما هو موضح في القائمة التالية:

  • الجمبري الجامبو يتراوح سعره بين 975 و1175 جنيهًا.
  • الجمبري مقاس 1 يسجل قيمًا بين 850 و950 جنيهًا.
  • الجمبري مقاس 2 يبدأ من 725 ويصل إلى 825 جنيهًا.
  • الجمبري مقاس 3 يتوفر بأسعار بين 200 و400 جنيهًا.
  • المكرونة السويسي سجلت أسعارًا بين 75 و145 جنيهًا.
  • قشر البياض حافظ على مستواه بين 190 و290 جنيهًا.

تأثيرات العرض على أسعار الأسماك والجمبري اليوم

ترتبط التقلبات المستمرة في أسعار الأسماك والجمبري اليوم بعدة عوامل لوجستية وموسمية تؤثر على تدفق السلع من مناطق الصيد إلى مراكز التوزيع، حيث تلعب تكاليف النقل وحجم الصيد اليومي دورًا محوريًا في تحديد السعر النهائي، كما يوضح الجدول التالي أبرز الأسعار المتداولة لبعض الأنواع في سوق العبور:

صنف السمكمتوسط السعر بالجنيه
البلطي مقاس 1من 64 إلى 68
البلطي مقاس 2من 58 إلى 62
البوري مقاس 1من 180 إلى 240
البوري الصغيرمن 100 إلى 160

تستمر المتابعة الدقيقة لمؤشرات أسعار الأسماك والجمبري اليوم في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة التي تتحكم في القوى الشرائية داخل الأسواق المصرية، حيث يترقب التجار والمواطنون استقرارًا أكبر في الكميات الموردة خلال الأيام المقبلة لضمان ثبات التكاليف، وتظل البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لتقييم حركة البيع والشراء في كافة المحافظات.