«أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي في الجمعة 28 نونبر 2025 وفقًا لبنك المغرب»

«أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي في الجمعة 28 نونبر 2025 وفقًا لبنك المغرب»

تتغير أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي يوميًا، وذلك استجابة لتقلبات السوق، وتعكس البيانات الرسمية لبنك المغرب أسعار العملات الأجنبية المعمول بها في البلاد، مع العلم أن الأسعار قد تختلف قليلاً بين البنوك ومؤسسات الصرف بسبب الرسوم والهوامش المتنوعة.

تحديث أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي وفق بنك المغرب الرسمي

من الضروري متابعة أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي بشكل مستمر، حيث تقدم بيانات بنك المغرب الحديثة معلومات دقيقة حول سعر الشراء والبيع لكل عملة من العملات الأجنبية الرئيسية، مما يمكّن الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات مالية وعملية مدروسة، وأسعار صرف العملات تتأثر بميزان العرض والطلب وعوامل اقتصادية دولية أخرى.

أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي في 28 نونبر 2025

في الجدول التالي، يتم توضيح الأسعار الرسمية لعدد من العملات مقابل الدرهم المغربي، والتي تضم سعر الشراء والبيع كما أعلنها بنك المغرب يوم الجمعة 28 نونبر 2025:

العملةسعر الشراء للزبائنسعر البيع للزبائن
اليورو10.215311.8719
الدولار الأمريكي8.817710.2477
الدولار الكندي6.28187.3004
الجنيه الإسترليني11.655013.5450
جنيه جبل طارق11.655013.5450
الفرنك السويسري10.948012.7240
الريال السعودي2.35042.7316
الدينار الكويتي28.718033.3740
الدرهم الإماراتي2.40092.7903
الريال القطري2.41922.8114
الدينار البحريني23.390027.1820
الين الياباني (100 وحدة)5.63916.5535
الريال العماني22.903026.6170

العوامل المؤثرة في تقلبات أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي

يكتسب كل من العرض والطلب أهمية كبيرة في تحديد أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي، إلى جانب التغييرات الاقتصادية العالمية مثل سياسات البنوك المركزية والأحداث السياسية، وتختلف أسعار الصرف بين المؤسسات المالية نتيجة لاختلاف الرسوم والهامش الربحي المطبق، لذا يُنصح دائمًا بمقارنة الأسعار قبل إجراء عمليات الصرف للحصول على أفضل سعر ممكن، كما أن متابعة أسعار صرف العملات تعتبر ضرورية للتخطيط المالي سواء للأفراد المسافرين أو رجال الأعمال، وتعزيز الفهم حول تأثير الأسواق العالمية على الاقتصاد المحلي، مع العلم أن بنك المغرب يظل المرجع الرسمي لتحديد الأسعار وفقَ الظروف الاقتصادية المتغيرة.