شهد سعر الدينار الكويتي اليوم، الخميس الموافق 29 يناير 2026، استقرارًا ملحوظًا في السوق المصري، حيث حافظت العملة الكويتية على مستوياتها داخل مكاتب الصرافة والقطاع المصرفي. وقد سجل الدينار في بنك الإسكندرية سعر شراء بلغ حوالي 158 جنيهًا و30 قرشًا، بينما استقر سعر البيع عند 154 جنيهًا و40 قرشًا.
تحركات سعر الدينار الكويتي الصباحية
تتأثر القيمة التبادلية للعملات العربية، بما في ذلك الدينار الكويتي، بآلية العرض والطلب وحجم السيولة المتوفرة في الأسواق المحلية، وهذا ما ساهم في استقرار سعر الدينار الكويتي نسبيًا في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر. فقد سجل الدينار الكويتي في هذين البنكين مستوى 151 جنيهًا و56 قرشًا للشراء، و154 جنيهًا و18 قرشًا للبيع، مما يشير إلى هدوء في حركة التداولات اليومية بين الراغبين في تحويل مدخراتهم أو إتمام عملياتهم التجارية.
تباين سعر الدينار الكويتي بين المصارف
تتفاوت مستويات صرف الدينار الكويتي بشكل طفيف بين البنوك المصرية، وذلك يعتمد على السياسات النقدية الداخلية لكل مؤسسة مالية، وفيما يلي جدول يوضح أحدث التفاصيل حول سعر الدينار الكويتي المسجل في عدد من البنوك الرئيسية:
| اسم المؤسسة المصرفية | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك التجاري الدولي | 149.92 | 154.08 |
| بنك القاهرة | 151.5 | 154.1 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 149.30 | 154.59 |
| بنك فيصل الإسلامي | 151.02 | 154.15 |
العوامل المؤثرة على سعر الدينار الكويتي حاليا
تتأثر قيمة العملة المحلية، ومنها الدينار الكويتي، بجملة من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي ترصدها المؤسسات باستمرار لضمان توفير العملة الصعبة، وتاليًا أبرز العوامل التي تسهم في تحديد سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم:
- حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
- معدلات التضخم السنوية ونسب الفائدة في البنوك.
- قوة التحويلات المالية للعاملين في دولة الكويت.
- مستوى النشاط في التداولات بين العملات الرئيسية بالمنطقة.
- الاستقرار السياسي والاقتصادي في المشرق العربي.
تُعد متابعة سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي الكويتي أمرًا بالغ الأهمية لفهم توجهات السوق، حيث سجل بنك الكويت الوطني سعر شراء يبلغ 151 جنيهًا ونصف، وسعر بيع يصل إلى 154 جنيهًا وقرش واحد. أما في البنك الأهلي الكويتي، فقد بلغ سعر الشراء نحو 152 جنيهًا و11 قرشًا، بينما وصل سعر البيع إلى 155 جنيهًا و10 قروش.
تعكس هذه الأرقام الدقيقة حرص المؤسسات المالية على موازنة الفجوة بين سعري البيع والشراء، بهدف تقديم خدمة أفضل للعملاء، مع استمرارها في متابعة حركة العملات الأخرى مثل الدرهم الإماراتي والريال السعودي، لضمان توفير رؤية شاملة لمستجدات الصرف في مصر ومواجهة أي تقلبات محتملة قد تطرأ على أسعار العملات العالمية.
