أصحاب المعاشات تلقوا دفعة جديدة من الأمل، بعد تأكيد وصول مطالبهم رسميًا إلى مجلسي النواب والشيوخ، في تحرك برلماني يستهدف تحسين أوضاعهم المعيشية، ومراجعة التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
تأكيد رسمي بوصول المطالب
أكد محامي المعاشات عبد الغفار مغاوري أن صوت أصحاب المعاشات وصل بالفعل إلى مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن مطالبهم أصبحت مطروحة للنقاش تحت قبة البرلمان.
وأوضح مغاوري، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع أقرأ نيوز 24، أن التحرك الأخير جاء نتيجة تنسيق منظم بين قيادات اتحاد أصحاب المعاشات وعدد من النواب، بهدف الدفع بمطالب حقيقية تمس حياة ملايين المواطنين.
لقاء موسع مع نواب البرلمان
كشف مغاوري أن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، عقد اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد بحزب التجمع، بحضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد، من بينهم محمد فرج نائب رئيس الاتحاد، وكامل السيد نائب رئيس الاتحاد والخبير التأميني، ومحمد غنيم الأمين العام، إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد.
وشهد اللقاء مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، من بينهم عاطف المغاوري وهلال الدندراوي نائبا رئيس اتحاد المعاشات، إضافة إلى النواب ضياء الدين داود، حسن عمار، أحمد بلال، حسين هريدي، وأحمد فرغلي.
إشادة بدور صحفي داعم للقضية
أشار مغاوري إلى أن المشاركين في اللقاء أثنوا على الدور الذي تقوم به الكاتبة والأديبة الصحفية سكينة فؤاد، من خلال مقالاتها الأسبوعية التي تسلط الضوء على قضايا أصحاب المعاشات، وتسهم في إبقائها حاضرة على أجندة النقاش العام.
مطالب واضحة لأصحاب المعاشات
تناول اللقاء عددًا من المطالب الأساسية التي يتمسك بها أصحاب المعاشات، في مقدمتها صرف زيادة عاجلة استثنائية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب رفع نسبة الزيادة السنوية المقررة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته.
وأكد مغاوري أن هذه المطالب تحظى بتفهم من عدد من النواب، في ظل إدراكهم للضغوط الاقتصادية التي يتحملها أصحاب المعاشات.
تحرك لتعديل قانون التأمينات
لفت محامي المعاشات إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم اجتماعات عاجلة مع الأحزاب السياسية ونواب البرلمان، بهدف بلورة مشروع قانون متكامل لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن مشروع التعديل مشمول بدراسة اكتوارية جاهزة، تستهدف تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان استدامة المنظومة، مع التأكيد على استثمار أموال التأمينات بشكل آمن وفق الآليات التي تقرها أذون الخزانة العامة.
ما وراء الخبر
يعكس هذا التحرك تصاعد الزخم البرلماني حول ملف أصحاب المعاشات، بعد سنوات من المطالبات المتكررة، ويؤشر إلى إمكانية فتح نقاش تشريعي جاد حول العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية.
معلومات حول أصحاب المعاشات
يمثل أصحاب المعاشات شريحة واسعة في المجتمع المصري، وتعتمد دخولهم الأساسية على المعاشات التأمينية، ما يجعل أي تعديل في نسب الزيادة أو آليات الصرف ذا تأثير مباشر على مستوى معيشتهم واستقرارهم الاجتماعي.
خلاصة القول
تأكيد وصول مطالب أصحاب المعاشات إلى مجلسي النواب والشيوخ يمثل خطوة مهمة في مسار طويل لتحسين أوضاعهم، مع تحركات واضحة نحو تعديل تشريعي مدروس لقانون التأمينات، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية خلال الفترة المقبلة.
