توقعت مؤسسة “فيتش” أن تسفر الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها الحكومة المصرية لتخصيص ترددات جديدة لشركات الاتصالات عن طفرة ملحوظة في الجاهزية الرقمية وجودة الخدمات في البلاد.
أهمية تخصيص الترددات
أوضحت “فيتش” أن تخصيص حيزات ترددية بواقع 410 ميجاهرتز، باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار دولار، يعتبر خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية، وتحديث قطاع الاتصالات ليتوافق مع المعايير العالمية.
الصفقة التاريخية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع هذه الاتفاقية التاريخية، والتي وُصفت بأنها أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المصري.
تحول استراتيجي
تتجلى أهمية هذه الصفقة في أن حجم الحيزات الترددية الجديدة يعادل إجمالي الحيزات التي تم تخصيصها لشركات المحمول منذ بدء الخدمة في مصر، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في سعة الشبكات وقدراتها.
تعزيز الاستدامة والشفافية
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استدامة البنية الأساسية للاتصالات، ورفع كفاءة الشبكات لاستيعاب خدمات الجيل الخامس، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين تجربة المواطن في الحصول على خدمات صوتية ومعلوماتية عالية الجودة.
زيادة تنافسية السوق
تسهم هذه الصفقة في زيادة تنافسية السوق المصري، وتهيئة بيئة خصبة للتحول الرقمي الشامل، مما يدعم الاقتصاد القائم على التكنولوجيا، ويسرع من وتيرة الخدمات الحكومية الرقمية.
