قررت نقابة المهن الموسيقية تأجيل التحقيق مع الفنان حلمي عبد الباقي، الذي خضع أمس لجلسة مجلس تأديب، ومن المقرر أن يُعقد التحقيق معه في الثامن من أبريل المقبل، وذلك لمنحه فرصة لتقديم مستندات ومذكرات تتعلق بالواقعة الحالية، وذلك بهدف ضمان النزاهة والشفافية في الإجراءات القانونية والنقابية.
اتهامات موجهة لحلمي عبد الباقي
أكد محامي الفنان حلمي عبد الباقي أن المستندات التي سيتم تقديمها ستكشف الحقائق كاملة، وقد تشمل مدى صحة ونزاهة بعض التصرفات والأعمال الصادرة من أشخاص يشغلون حالياً مراكز قانونية ونقابية، وهو ما يعزز من أهمية الإجراءات المتخذة لضمان العدالة في الملف.
اختتم البيان بالتعبير عن الثقة التامة في نزاهة الإجراءات، واحترام مكتب الدفاع لكافة الأطر القانونية والنقابية التي تنظم عمل نقابة المهن الموسيقية، وذلك في إطار التفاعل المهني مع قضية التحقيق الحالية.
إحالة حلمي عبد الباقي للمجلس التأديبي
قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب مصطفى كامل، إحالة الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة إلى مجلس التأديب، وذلك بناءً على اتهامات بالتقصير داخل النقابة، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى التي نتج عنها اتخاذ هذا القرار، بهدف الحفاظ على استقرار المهنة والنظام النقابي.
تصريحات حلمي عبد الباقي بشأن منعه من حضور جلسة التحقيق
وفي وقت لاحق، أعلن حلمي عبد الباقي عن منعه من حضور جلسة مجلس التأديب، بالإضافة إلى إيقافه عن العمل، وعلّق في فيديو عبر صفحة على الفيسبوك قائلاً: “أنا موجود في النقابة ومش عارف إيه اللي بيحصل معايا ده”، وطلب صورة من قرار الإيقاف إلا أن مجلس النقابة رفض تزويده بها، مما أثار الجدل حول حقوقه القانونية خلال الإجراءات الحالية.”
تفاصيل التحقيقات والإجراءات القانونية
أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا أوضحت فيه أن لجنة التحقيقات عقدت اجتماعًا في 15 ديسمبر 2025 بمقر النقابة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، الذي ينظم إنشاء نقابات واتحادات نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بحيث تكون اللجنة مشكلة من مستشار منتدب من مجلس الدولة وعضوين من مجلس الإدارة، لمتابعة التحقيق مع حلمي عبد الباقي بشأن المخالفات المزعومة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الإدارة السابق.
وأشارت النقابة إلى أن حلمي عبد الباقي حضر شخصيًا جلسة التحقيق برفقة وكيله، وبدأت اللجنة عملها، لكنه أعلن عن رغبته في عدم استكمال التحقيق، متعللاً بأنه رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار إحالته للتحقيق، وطلب وقف الإجراءات لحين الفصل في القضية، دون أن يقدم أي مستند رسمي يُثبت صدور حكم يقضي بوقف التنفيذ.
