أصدر سمير جاويد، محامي الفنانة جيهان الشماشرجي، بيانًا صحفيًا ردًا على الأزمة التي أثيرت مؤخرًا، حيث تم توجيه الاتهام للفنانة بالسرقة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا على وسائل الإعلام المختلفة.
بيان توضيحي بشأن أزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة
وفي البيان الذي أصدره محامي الفنانة، ناشد مؤسسة المتخصصون للاستشارات القانونية والتحكيم، ممثلة في الدكتور سمير جاويد محمد، جميع وسائل الإعلام والصحف بضرورة الالتزام بالدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بإحالة الفنانة إلى محكمة الجنايات، مؤكدًا أن المعلومات التي يتم تداولها قد تكون غير دقيقة وتحتاج للتحقيق قبل النشر.
سبب أزمة جيهان الشماشرجي
وأوضح البيان أن قرار الإحالة نجم عن نزاع بين أطراف أخرى يتعلق بشركة تجارية وخلافات بينهم، وليس للفنانة أي علاقة مباشرة بالموضوع، مؤكدًا أن اسمها ورد ضمن الاتهامات بشكل شائع مع أطراف أخرى، إلا أن القضية لا تزال قيد النظر أمام القضاء المصري.
وشدد على أن نشر قرار الإحالة لا يعتبر دليلًا على ثبوت التهمة، إذ أن الفيصل النهائي هو حكم القضاء فقط، مطالبًا وسائل الإعلام ذات المصداقية بعدم التسرع في نشر أخبار قد تضر بسمعة الفنانة حتى يصدر الحكم النهائي.
وأكد البيان على ثقة الفنانة في نزاهة واستقلالية القضاء المصري، داعيًا إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية فقط.
تفاصيل الواقعة
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين توجهوا إلى مكان الحادث باستخدام سيارة، وقاموا بالاستيلاء على ممتلكات تخص المجني عليها، مي حسام طه عبدالعزيز، وأنه أثناء محاولة السيدة أميمة محمد محمد الشيخ منعه من سرقة الممتلكات، قام قائد السيارة بصدمها، مما أدى لإصابتها وفقًا للتقرير الطبي، قبل أن يتمكن المتهمون من الفرار بمسروقاتهم.
كما وخُصت تهمة حيازة أداة «شاكوش» دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني للمتهمين من قبل النيابة.
تعليق على الواقعة
وفي تعليق على القضية، أوضح الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن، رئيس تحرير موقع «إعلام دوت أورج»، أن الواقعة تعود إلى أكثر من عامين، حين كانت الفنانة جيهان الشماشرجي شريكة بموجب عقد إيجار في استوديو يضم فنانين مختصين في تصميم الحلي والفنون، وأن خلافًا نشب بين إحدى المستأجرات وصاحبة المكان أثناء إنهاء الشراكة، تطور إلى مشاجرة أُصيبت خلالها والدة مالكة الاستوديو، ما أدى لتقديم بلاغ ضد جميع الحاضرين، ومن ضمنهم الشماشرجي.
وأكد أن الفنانة لم تكن متورطة في أي اعتداء أو مشاجرة، وأنها تثق أن القضاء سيسوى الأمر بالحسم العادل.
الفاعلــون في القضية
وتضمن أمر الإحالة أسماء المتهمين على النحو التالي:
- جيهان إبراهيم محمد ناجي الشماشرجي (36 سنة) – ممثلة.
- مي محمود محمد علي أبو طالب (35 سنة) – مديرة شركة.
- محروس حمادة رياض حميدة (31 سنة) – سائق.
- مصطفى ممدوح رياض حميدة (16 سنة) – عامل.
- محمود أشرف محمود إبراهيم الهوبي (34 سنة) – مدير تخطيط وتطوير بالخارج (هارب).
الإجراءات القانونية المتخذة
اعتمدت النيابة في قرار الإحالة على المادة 314 من قانون العقوبات، المعنية بجريمة السرقة بالإكراه، إلى جانب مواد من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، بالإضافة إلى مواد من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، نظرًا لكون أحد المتهمين قاصرًا.
وأمر القرار أيضًا بالقبض على المتهم الهارب، محمود أشرف محمود إبراهيم الهوبي، مع إرفاق كافة الوثائق اللازمة، كصحيفة الحالة الجنائية وقائمة أدلة الإثبات، لإتمام إجراءات المحاكمة بشكل قانوني. وجُهت النيابة أيضًا بتوجيه تهم ضد الأشخاص المعنيين، مع انتظار صدور الحكم النهائي في القضية.
