وكالات – أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، ردًا رسميًا على محافظة بغداد بخصوص الأخطاء التي شابت أسماء تعيينات موظفي العقود، مبينةً أنها تسعى لتوضيح الملابسات المتعلقة بالأخطاء المتداولة حول قرعة أسماء المتقدمين للتوظيف بصفة عقود في العاصمة.
توضيح أدوار الجهات المعنية في التوظيف
أكدت الأمانة أن دور مركز البيانات الوطني يقتصر حصريًا على تصميم واستضافة الخدمة الإلكترونية المخصصة للتقديم، وذلك لضمان سهولة وانسيابية عملية التقديم، إلى جانب توفير بيئة تقنية آمنة للمتقدمين، مشيرةً إلى أن محافظة بغداد هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن فرز البيانات وإعلان النتائج النهائية لتعيينات العقود، وهي بذلك تتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة الإجراءات التنفيذية ومتطلبات التوظيف الفنية والإدارية.
الهدف من البيان: تعزيز الشفافية والمصداقية
أوضحت الأمانة أن إصدار هذا البيان يأتي في إطار حرصها الشديد على دقة المعلومات المتداولة، وتوضيح مسؤوليات كل جهة معنية بعملية التوظيف، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمصداقية في جميع الإجراءات الحكومية المتخذة.
إخلاء مسؤولية موقع مانكيش نت
نود التنويه إلى أن جميع الأخبار المنشورة عبر موقع مانكيش نت لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع، حيث يتم نشر الأخبار تلقائيًا من مصادر متنوعة ومختلفة، وفي حال عثور القارئ على أي محتوى قد يُعتبر غير لائق للنشر الإلكتروني، فإن إدارة موقع مانكيش نت تدعوكم للتواصل معنا مباشرة عبر الضغط على رابط “اتصل بنا”، وسنقوم فورًا بمراجعة المحتوى وحذفه نهائيًا، بالإضافة إلى مراجعة مصدر الخبر الذي قد يتم إلغاؤه من قائمة المصادر بشكل دائم.
تابعوا آخر أخبار موقعنا على
