أمانة مجلس الوزراء تنفي مسؤوليتها عن أخطاء لوائح تعيينات عقود بغداد وتوضح دورها الفني

قدمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إيضاحاً مهماً حول الجدل الدائر بخصوص الأخطاء التي طرأت على أسماء المتقدمين للتعيين بصفة عقود في بغداد، مؤكدة بشكل قاطع أن المسؤولية الكاملة عن عملية الفرز وإعلان النتائج تقع على عاتق محافظة بغداد حصراً.

توضيح أدوار الجهات المعنية

بينت الأمانة العامة في بيانها، أن دورها يقتصر على تصميم المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقديم واستضافتها عبر مركز البيانات الوطني، بهدف ضمان انسيابية عالية في عملية التقديم وحماية مثلى للمعلومات، في حين تتولى محافظة بغداد وحدها مسؤولية فرز البيانات، وتنزيل الأسماء، والإعلان الرسمي عن قوائم المقبولين النهائية.

آلية اختيار المتقدمين في محافظة بغداد

في المقابل، استعرضت محافظة بغداد تفصيلاً دقيقاً لآلية الاختيار المتبعة، موضحة أن المفاضلة بين المتقدمين تمت بناءً على ثلاثة معايير رئيسية: عدد النقاط التي حصل عليها المتقدم، المنطقة الجغرافية التي قدم منها، ونوع قناة التقديم التي اختارها، وأشارت المحافظة إلى أن معالجة ما يزيد عن نصف مليون طلب تم إلكترونياً بالكامل، دون أي اطلاع على البيانات الشخصية للمتقدمين، وذلك اعتماداً على الأرقام والبيانات الرقمية المجردة فقط.

أسباب تفاوت فرص القبول وتكرار الأسماء

أضافت المحافظة أن التباين في فرص القبول بين أشخاص يمتلكون نقاطاً متقاربة يعود بشكل أساسي إلى تفاوت مستوى المنافسة بين الأقضية والنواحي المختلفة، مبينة أن تشابه الأسماء أو تكرارها ضمن العائلة الواحدة يعد احتمالاً وارداً، خاصة في القنوات الخاصة التي تشهد إقبالاً محدوداً، مثل فئة ذوي الشهداء والأقليات، حيث تُقبل الطلبات تلقائياً في هذه الحالات إذا كان عددها أقل من عدد المقاعد المتاحة للتعيين.

خطوات مستقبلية لضمان الشفافية والعدالة

كشفت محافظة بغداد عن نيتها إجراء مقابلات شخصية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة، واستبعاد كل من يثبت تقديمه لبيانات غير دقيقة أو مضللة، مع الاستعانة بأسماء الاحتياط لسد الشواغر المحتملة، كما أعلنت المحافظة عن قرب إطلاق رابط إلكتروني مخصص لاستقبال الاعتراضات والشكاوى، ليتم دراستها بدقة من قبل لجان مختصة، وذلك تحقيقاً لمبادئ الشفافية التامة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.

إحصائيات التقديم ومحدودية الفرص

يشار إلى أن المنافسة على هذه العقود كانت شديدة للغاية، نظراً للعدد الهائل من المتقدمين مقارنة بالفرص المتاحة.

هذه الأرقام توضح بحد ذاتها التحدي الكبير الذي يواجهه الباحثون عن العمل في ظل محدودية الدرجات الوظيفية المتاحة.