في خطوة راسخة تؤكد التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بمكافحة الفساد من جذوره وتعزيز دعائم الشفافية والنزاهة، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية الكبرى خلال الفترة الماضية. تأتي هذه المساعي الدؤوبة ضمن إطار الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة، والمتوافقة مع “رؤية السعودية 2030″، والتي تضع مكافحة الفساد في صدارة أولوياتها لضمان بيئة استثمارية محفزة وجاذبة، وحماية المال العام، وتحقيق التنمية المستدامة. وتُعد هذه الإعلانات الدورية من “نزاهة” جزءًا أساسيًا من سياستها القائمة على الشفافية التامة، بهدف إطلاع الرأي العام بشكل مستمر على أحدث مستجدات جهودها في ملاحقة المتجاوزين ومحاسبتهم.
صرح المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة قد باشرت بالفعل عددًا من القضايا الجنائية الهامة خلال الفترة المنصرمة، وأن الإجراءات النظامية جارية لاستكمالها بحق مرتكبيها، وجاءت أبرز هذه القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى: الاحتيال في ترسية المشاريع
بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، تم إيقاف مقيم يعمل مديرًا للمشاريع في أحد الكيانات التجارية التابعة للصندوق، وذلك لحصوله على مبلغ (2,175,000) ريال من مواطنين اثنين (جرى إيقافهما) يملكان كيانًا تجاريًا، بالإضافة إلى مقيم آخر يعمل مديرًا تنفيذيًا لكيان تجاري مختلف (جرى إيقافه)، وقد جاء هذا المبلغ مقابل ترسية مشروع لترميم أحد المواقع التابعة للشركة على أحد الكيانات التجارية، فضلاً عن تمكينه للكيانين التجاريين من الحصول على أعمال بالباطن في أحد المشاريع.
القضية الثانية: الرشوة في مشاريع الشؤون الصحية
تم القبض على موظف يعمل بالشؤون الصحية في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ (500,000) ريال، وذلك مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين في الشؤون الصحية بذات المنطقة بقيمة إجمالية بلغت (384,295,150) ريالًا. من خلال التحقيقات، ثبت أن إجمالي المبلغ المتفق عليه كان (10,000,000) ريال، وقد استلم الموظف سابقًا مبلغ (4,500,000) ريال من المدير التنفيذي للكيان التجاري (جرى إيقافه)، حيث قام بتسليم المبلغ لمدير الشؤون الهندسية ومساعد المدير العام للشؤون الهندسية ورئيس لجنة فحص العروض بذات الشؤون الصحية (جرى إيقافهم جميعًا).
القضية الثالثة: التزوير في سجلات الأحوال المدنية
جرى إيقاف ثلاثة موظفين يعملون بالأحوال المدنية في إحدى المناطق، لحصولهم على مبلغ (850,000) ريال على دفعات من مواطن (جرى إيقافه)، وذلك مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطريقة غير نظامية ومخالفة للأنظمة.
القضية الرابعة: اختلاس أموال من قضايا جنائية
بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط صف متقاعد لقيامه خلال فترة عمله بمركز شرطة إحدى المحافظات بالاستيلاء على مبلغ (2,160,000) ريال من المبالغ المالية المضبوطة في قضايا جنائية متعددة، مستغلاً بذلك منصبه.
القضية الخامسة: الرشوة لتسهيل تراخيص الأراضي
تم القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (300,000) ريال من أصل مبلغ (800,000) ريال متفق عليه، وذلك مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام في ذات المحافظة، مستغلاً صلاحياته الوظيفية.
القضية السادسة: الابتزاز لعدم تطبيق ضوابط السلامة
بالتعاون مع وزارة الداخلية، جرى إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المحافظات، لقيامه بطلب مبالغ مالية من كيانات تجارية متعددة، وذلك مقابل عدم إصدار مخالفات بحقها لعدم التزامها بضوابط واشتراطات السلامة المقررة.
القضية السابعة: الاستيلاء على أموال مقيمين
بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف عسكري يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق، بالإضافة إلى مواطنين اثنين، لقيامهم بالاشتراك والتخطيط للاستيلاء على مبلغ (1,400,000) ريال من أحد المقيمين، وذلك بطرق غير مشروعة.
القضية الثامنة: رشوة لتسهيل ترسية مشروع بلدي
جرى إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ (20,000) ريال من مواطن (جرى إيقافه)، وذلك مقابل تسهيل إجراءات ترسية مشروع إنشاء وتطوير مبنى لإحدى البلديات، مستغلاً كونه عضوًا في لجنة فحص العروض.
القضية التاسعة: الاحتيال في دعم الثروة الحيوانية
تم إيقاف موظف يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى مقيم، لحصولهما على مبالغ مالية من مواطنين ومواطنات، وذلك مقابل فتح ملفات وتحديث أهلية الدعم الزراعي للمواشي من خلال عمل ترقيم وهمي لماشية غير موجودة فعليًا، بهدف التحايل على الدعم الحكومي.
القضية العاشرة: التلاعب في تراخيص البناء
جرى إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطريقة غير نظامية ومخالفة للوائح، وذلك بالتعاون مع مقيم (جرى إيقافه) يعمل بشركة للمقاولات.
القضية الحادية عشرة: توظيف وهمي واستغلال وظيفي
تم إيقاف موظف يعمل بهيئة تطوير إحدى المناطق، لقيامه بتوظيف زوجته في إحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله، وحصولها على رواتب شهرية بصفة منتظمة دون حضورها الفعلي للعمل، مما يشكل استغلالاً وظيفيًا واضحًا.
تكتسب هذه القضايا أهمية بالغة نظرًا لتأثيرها المباشر على ثقة المواطنين والمستثمرين في مؤسسات الدولة وسلامة إجراءاتها. إن ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، بغض النظر عن مناصبهم أو خلفياتهم، تبعث برسالة قوية مفادها أنه لا أحد فوق القانون، مما يعزز من سيادة النظام ويرسخ مبدأ العدالة والمساواة. على الصعيد الاقتصادي، تساهم هذه الإجراءات الحاسمة في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر الشفافية ومكافحة الفساد من أهم المعايير التي يعتمد عليها المستثمرون لتقييم بيئة أي دولة وقابليتها للنمو.
أكد المتحدث الرسمي للهيئة أن “نزاهة” مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددًا على مساءلتهم حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم. وأفاد بأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون أي تهاون أو تمييز، في إطار سعيها الدائم لحماية مكتسبات الوطن وتعزيز النزاهة.
