في خطوة تهدف إلى دعم وتطوير أحد أهم قطاعات الأمن الغذائي في مصر، أصدرت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة بيانًا عاجلاً للوزير الجديد للصناعة، المهندس خالد هاشم، يتضمن أبرز الملفات التي تتطلب تدخلًا سريعًا، يأتي على رأسها ملف الأراضي الصناعية لكونه العقبة الأبرز أمام المستثمرين والعاملين في القطاع، بالإضافة إلى اقتراح حيوي لإنشاء مجمع متكامل لمجازر الدواجن الحديثة، في مسعى لتحقيق نقلة نوعية في جودة المنتج واستقراره.
تسهيل تخصيص الأراضي الصناعية: حجر الزاوية لتنمية القطاع
تُشدد شعبة الدواجن على ضرورة تدخل الوزارة لتذليل العقبات المرتبطة بملف الأراضي الصناعية، داعية إلى تسهيل إجراءات الحصول عليها وتبسيط خطوات التخصيص بشكل جذري، مع تقليص المدد الزمنية الطويلة المرتبطة بفحص الطلبات والموافقات اللازمة، وهو ما سيفتح الباب أمام ضخ استثمارات جديدة وحيوية في هذا القطاع الحيوي، ويساهم في الحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر سلبًا على تنظيمه وكفاءته.
مجمع مجازر أكتوبر الجديدة: نقلة نوعية نحو الجودة والالتزام البيئي
أكدت الشعبة أهمية تخصيص قطعة أرض في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة لإنشاء مجمع متكامل لمجازر الدواجن، ليضم مجازر نصف آلية وآلية بالكامل، ليكون هذا المجمع بمثابة نواة حقيقية لتطوير منظومة الذبح والتداول، بما يمهد للإلغاء التدريجي لعمليات الذبح داخل المحال التقليدية، ويضمن تطبيق أقصى الاشتراطات الصحية والبيئية، وبالتالي رفع جودة المنتج النهائي وتلبية المعايير العالمية.
رؤية متكاملة لنمو مستدام وتعاون مثمر
من جانبه، أشار سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إلى الفرص الهائلة للنمو التي يمتلكها القطاع، مؤكدًا حاجته الماسة إلى بيئة صناعية منظمة وداعمة لاستغلال هذه الفرص، وعبر عن الرهان الكبير على رؤية الوزير الجديد لإعادة ترتيب أولويات الملفات الصناعية، والانتظار لقرارات سريعة تخص الأراضي الصناعية؛ إذ أن التوسع الحقيقي يبدأ بتوافر الأرض المرفقة بإجراءات واضحة وميسرة، كما شدد السيد على أن إنشاء مجمع المجازر الحديث في أكتوبر الجديدة سيُحدث نقلة نوعية فارقة في الصناعة، ويُساهم بفاعلية في القضاء على الذبح العشوائي، ويُحافظ على الصحة العامة، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز فرص التصدير مستقبلًا، واختتمت الشعبة بيانها بالتأكيد على جاهزيتها التامة للتعاون البناء مع وزارة الصناعة وكافة الجهات المعنية، لوضع آلية تنفيذية واضحة تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق استقرار السوق، وتوفير منتج آمن وعالي الجودة للمستهلك المصري.
