عقدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعًا رفيع المستوى بمقر الصندوق، جمع نخبة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية في مجالي حقوق الإنسان وبناء القدرات.
تعزيز القدرات وتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي
شهد الاجتماع حضورًا متميزًا، حيث شاركت فيه النائبة السفيرة نائلة جبر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كما حضر الأستاذ خالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، والأستاذ بيشوي سليمان، عضو وحدة الهجرة والفرص البديلة بالأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية، ومن جانب صندوق تطوير التعليم، حضر الدكتور محمود سلامة، مدير المكتب الفني.
في مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة رشا سعد شرف التزام صندوق تطوير التعليم الراسخ ببناء القدرات وتنمية المهارات، مع تركيز خاص على الفئات الشابة الراغبة في العمل بالخارج، موضحة أن الصندوق يقدم مجموعة من المشروعات النوعية المصممة خصيصًا لهذا الغرض، والتي تشمل أكاديميات الترخيص لمزاولة المهن في الخارج، ومرصد سوق العمل الدولي المتخصص، بالإضافة إلى برامج اللغات المتقدمة ومشروع مهارات القرن الحادي والعشرين، وأشارت إلى أن هذه المبادرات الحيوية تعد ركيزة أساسية لإعداد كوادر مصرية مؤهلة بمعايير عالمية، مما يضمن توفير مسارات عمل آمنة ومنظمة، ويساهم بشكل فعال في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية.
من جانبها، أثنت النائبة السفيرة نائلة جبر على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه صندوق تطوير التعليم في دعم مبادرات اللجنة الوطنية التنسيقية، مؤكدة على ضرورة التوسع في تنفيذ هذه البرامج التأهيلية في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويعزز في الوقت ذاته توفير البدائل الآمنة والمستدامة القائمة على التأهيل وبناء القدرات، وخاصة للشباب.
وفي ختام الاجتماع، شددت الدكتورة رشا سعد شرف على أن إتاحة خدمات التدريب والتأهيل على نطاق واسع في جميع المحافظات يعزز بشكل كبير من جهود الدولة المصرية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مؤكدة أن التعاون الفعّال مع الشركاء الوطنيين يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل المنشود بين مؤسسات الدولة المختلفة، خصوصًا في مجالات الوقاية، وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للعائدين، مع التأكيد على أن أكاديميات الترخيص لمزاولة المهن في الخارج تضطلع بدور محوري واستراتيجي في تحقيق هذه الأهداف.
