يستعد البنك المركزي لعقد أول اجتماعاته لعام 2026، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية ثماني مرات سنوياً لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة، وذلك بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، ودائماً ما يكون الموعد في يوم خميس.
موعد أول اجتماع للبنك المركزي في 2026
وفقاً للجدول الزمني المعتمد لاجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الافتتاحي لعام 2026 لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.
في سياق متصل، كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد اختتمت اجتماعات عام 2025 بقرارها الصادر يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، والذي قضى بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس.
توضيحاً للقرار، تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضاً، ليتسق مع التعديلات الجديدة.
أسعار الفائدة الرئيسية بعد قرار 25 ديسمبر 2025:
| الفئة | السعر الجديد |
|---|---|
| سعر عائد الإيداع لليلة واحدة | 20.00% |
| سعر عائد الإقراض لليلة واحدة | 21.00% |
| سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي | 20.50% |
| سعر الائتمان والخصم | 20.50% |
خلال عام 2025 بأكمله، شهدت أسعار الفائدة تخفيضات تدريجية بلغت إجمالاً 725 نقطة أساس، موزعة على عدة اجتماعات رئيسية.
تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي خلال عام 2025:
| الشهر/الاجتماع | نقاط الأساس المخفضة |
|---|---|
| أبريل | 225 نقطة أساس |
| مايو | 100 نقطة أساس |
| أغسطس | 200 نقطة أساس |
| أكتوبر | 100 نقطة أساس |
| ديسمبر | 100 نقطة أساس |
| الإجمالي لعام 2025 | 725 نقطة أساس |
في المقابل، أقرت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2025، مما يعكس تقييمها للظروف الاقتصادية في تلك الفترات.
اجتماعات تثبيت أسعار الفائدة في عام 2025:
| تاريخ الاجتماع |
|---|
| 20 فبراير 2025 |
| 10 يوليو 2025 |
| 20 نوفمبر 2025 |
هل تتغير أسعار الفائدة في 2026؟
أفاد الخبير الاقتصادي هاني جنينة بأن التراجع المتوقع في معدلات التضخم سيوفر مساحة واسعة للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال الاجتماع الأول لعام 2026 في فبراير المقبل، مما قد يدعم النشاط الاقتصادي.
من جانبها، توقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة تراكمياً بمقدار 500 نقطة أساس على مدار عام 2026، وذلك استجابة للمؤشرات الاقتصادية.
رجحت إسراء أحمد أيضاً أن البنك المركزي المصري قد يفضل الترقب وعدم إجراء تغييرات في أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأول لهذا العام، المقرر عقده في 12 فبراير 2026، لتحليل البيانات بشكل أعمق.
وأوضحت أن توقيت الاجتماع القادم، الذي يسبق شهر رمضان مباشرة، قد يشير إلى احتمالية وجود بعض الضغوط التضخمية الموسمية، مما يستدعي الحذر.
كما أشارت إلى أن مسار تحديد أسعار الفائدة في اجتماع فبراير المقبل يرتبط بشكل مباشر بقراءة التضخم لشهر يناير، والتي من المتوقع أن تصدر قبل يومين من موعد الاجتماع المرتقب، وتوفر مؤشراً حاسماً للقرار.
تباطؤ التضخم الأساسي في ديسمبر الماضي
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر إلى 11.8% خلال ديسمبر 2025، مقارنةً بـ 12.5% في نوفمبر الذي سبقه، مما يشير إلى تحسن نسبي في استقرار الأسعار.
وفيما يخص معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنه سجل 0.2% في ديسمبر 2025، وهو معدل مماثل لما سُجل في ديسمبر 2024، وأقل من المعدل البالغ 0.3% في نوفمبر 2025، مما يعكس تباطؤاً في وتيرة الزيادات الشهرية.
على أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في ديسمبر 2025، وهو نفس المعدل الذي سُجل في نوفمبر 2025، مما يدل على استقرار نسبي في التضخم الكلي على المدى السنوي.
مؤشرات التضخم الرئيسية (ديسمبر 2025):
| المؤشر | ديسمبر 2025 | نوفمبر 2025 | ديسمبر 2024 (للتغير الشهري) |
|---|---|---|---|
| معدل التضخم السنوي الأساسي | 11.8% | 12.5% | – |
| معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
| معدل التضخم العام للحضر (سنوي) | 12.3% | 12.3% | – |
