وجهت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في مبادرة عاجلة وضرورية، رسالة مفتوحة إلى وزير السكن والعمران والمدينة، مطالبة بتدخّل فوري لمعالجة قلق عدد كبير من المستفيدين من برنامج عدل 3.
تأخر ظهور أوامر الدفع وعدد الغرف
أوضحت المنظمة أن العديد من المكتتبين الذين تلقوا إشعارات القبول، يواجهون حتى الآن غياب أوامر الدفع على حساباتهم الإلكترونية، إضافة إلى عدم تحديد عدد الغرف المخصصة لكل مستفيد، مما خلق حالة من القلق والتوتر الشديد بين المعنيين.
غياب التوضيحات الرسمية يفاقم المخاوف
وأكدت المنظمة أن الصمت وغياب أي توضيح رسمي من قبل مؤسسة عدل، قد زاد من مخاوف المستفيدين، خاصة بخصوص إمكانية تجاوز الآجال القانونية المحددة لاستكمال إجراءات الدفع، الأمر الذي قد يعرض وضعهم في البرنامج للخطر، رغم استيفائهم الكامل لشروط القبول المطلوبة.
دعوة لتدخل عاجل
في ختام رسالتها، شددت المنظمة بقوة على أهمية التدخل العاجل والفوري لمعالجة هذا الإشكال، وذلك بهدف تمكين جميع المستفيدين من استخراج أوامر الدفع الخاصة بهم واستكمال كافة الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
