يستعد البنك المركزي المصري لعقد أولى اجتماعاته للعام الجديد 2026، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات على مدار العام، بواقع اجتماع كل ستة أسابيع، وذلك لتحديد أسعار الفائدة الرئيسية، وتُعقد هذه الاجتماعات عادةً يوم الخميس. تُعد هذه الاجتماعات حاسمة للاقتصاد المصري، حيث تؤثر قراراتها بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والاستثمار ومستويات التضخم.
موعد الاجتماع الأول للبنك المركزي في 2026
وفقًا للجدول الرسمي لاجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، من المقرر أن يكون أول اجتماع للجنة في عام 2026 يوم الخميس الموافق 12 فبراير، وذلك لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
قرارات أسعار الفائدة لعام 2025
في اجتماعها الأخير لعام 2025، بتاريخ الخميس 25 ديسمبر، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارًا بخفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العملية الرئيسية، بمقدار 100 نقطة أساس.
وفيما يلي تفاصيل أسعار الفائدة بعد الخفض الأخير في ديسمبر 2025:
| نوع السعر | القيمة بعد الخفض |
|---|---|
| عائد الإيداع لليلة واحدة | 20.00% |
| عائد الإقراض لليلة واحدة | 21.00% |
| سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي | 20.50% |
| سعر الائتمان والخصم | 20.50% |
خلال عام 2025، شهدت أسعار الفائدة تخفيضات تدريجية بلغت مجموعها 725 نقطة أساس، موزعة على عدة اجتماعات، حيث شهد شهر أبريل خفضًا بواقع 225 نقطة أساس، ومايو 100 نقطة أساس، وأغسطس 200 نقطة أساس، وأكتوبر 100 نقطة أساس، وديسمبر 100 نقطة أساس.
وفي المقابل، أقرت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2025، وذلك في اجتماعاتها التي عُقدت بتاريخ 20 فبراير، و10 يوليو، و20 نوفمبر 2025.
توقعات أسعار الفائدة في 2026
يطرح العديد من الخبراء الاقتصاديين تساؤلات حول مسار أسعار الفائدة في عام 2026، حيث تباينت التوقعات بشأن قرار البنك المركزي في اجتماعه الأول لهذا العام.
في هذا الصدد، أشار الخبير الاقتصادي هاني جنينة إلى أن تراجع معدلات التضخم يمنح البنك المركزي مساحة واسعة لخفض الفائدة، متوقعًا خفضًا بنسبة 2% في الاجتماع الأول لعام 2026 المقرر في فبراير المقبل.
من جانبها، توقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة تراكميًا بمقدار 500 نقطة أساس على مدار عام 2026.
ومع ذلك، رجحت إسراء أحمد أيضًا أن يفضل البنك المركزي المصري الترقب في اجتماعه الأول لهذا العام، والذي سيُعقد في 12 فبراير 2026، متوقعةً أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأوضحت أن توقيت الاجتماع القادم، الذي يسبق مباشرة شهر رمضان، قد يشير إلى بعض الضغوط التضخمية المحتملة، كما أشارت إلى أن مسار تحديد أسعار الفائدة في اجتماع فبراير المقبل سيكون مرتبطًا بقراءة التضخم لشهر يناير، والتي من المتوقع أن تصدر قبل يومين من الاجتماع المنتظر.
تباطؤ التضخم الأساسي في ديسمبر 2025
كشف البنك المركزي المصري عن مؤشرات إيجابية تتعلق بتباطؤ معدلات التضخم، مما يوفر أرضية للنقاش حول السياسة النقدية المستقبلية.
وفيما يلي أبرز أرقام التضخم كما أعلنها البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:
| المؤشر | ديسمبر 2025 | نوفمبر 2025 | ديسمبر 2024 |
|---|---|---|---|
| معدل التضخم السنوي الأساسي | 11.8% | 12.5% | – |
| معدل التضخم العام للحضر (سنوي) | 12.3% | 12.3% | – |
| معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر | 0.2% | 0.3% | 0.2% |
