أول دراسة برلمانية تدعو لتشريع يعزز التحول الرقمي لأصحاب الإعاقة

بواسطة: نجلاء حمدي شريف

–

يناير 27, 2026 1:12 م

أول دراسة برلمانية بمجلس الشيوخ حول الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة

دعت الدراسة البرلمانية الأولى، التي قادها مجلس الأعيان، حول الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي قدمها النائب محمود تركي، عضو تنسيقية الشباب في الحزب، بعنوان “الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة”، إلى إعداد تشريعات مستقلة تنظم المنصة الرقمية الوطنية الموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في سياق تعزيز التحول الرقمي، وإتاحة الفرصة للفئات المستهدفة كي تصل إلى الخدمات الحكومية والخاصة بشكل آمن وفعال.

إطار قانوني متكامل لاختصاصات الجهات المشاركة في المنصة

سلطت الدراسة الضوء على أهمية وضع إطار قانوني متكامل يحدد اختصاصات الجهات المشاركة والخدمات التي تقدمها، مع وضع قواعد لتبادل البيانات والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وشفافية، كما أكدت على ضرورة اعتماد آليات صارمة لحماية البيانات وضمان الحوكمة الرقمية، بما يحمي خصوصية المستخدم، ويحسن الثقة في المنصة.

بيئة رقمية دامجة وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة

يهدف التشريع إلى توفير بيئة رقمية شاملة وآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، تتيح لهم الاستفادة من الخدمات الرقمية المختلفة، ودعم اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز التحول الرقمي الشامل للدولة.

مقالات مشابهة

لا توجد مقالات أخرى