شعار البنك المركزي السعودي – ساما
ذكرت صحيفة أقرأ نيوز 24، أن البنك المركزي السعودي قد أصدر تعميماً حديثاً يتطلب من جميع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة تزويده بخطط سنوية لتصفية العقارات التي أصبحت ملكيتها للبنوك نتيجة تسوية مديونيات العملاء المتعثرين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من انتهاء كل سنة ميلادية.
وأكد البنك المركزي أنه وفقاً لنظامه ونظام مراقبة البنوك، يتعين على أي بنك يمتلك عقاراً مستحقاً لدين له تجاه الغير، ولم يكن هذا العقار ضرورياً لإدارة أعماله أو لسكن موظفيه أو للترفيه عنهم، أن يقوم بتصفية العقار خلال 3 سنوات من تاريخ انتقال الملكية إليه.
التأكيدات اللازمة للبنوك
– إعداد خطط تصفية وفق نموذج معتمد، على أن تكون هذه الخطط محدثة سنوياً، وشاملة لجميع العقارات، بما في ذلك تلك التي تقترب فترة الاحتفاظ النظامية لها من الانتهاء، أو المطلوب تمديد مدة الاحتفاظ بها، بالإضافة إلى العقارات التي لا تزال ضمن الفترة النظامية البالغة 3 سنوات.
– إخضاع الخطط لمراجعة إدارة المراجعة الداخلية، وأن تُعتمد من مجالس إدارات البنوك، مع إرفاق تقارير المراجعة وقرارات مجلس الإدارة عند رفعها إلى البنك المركزي، على أن تُشارك الخطط مع الإدارة العامة للتراخيص البنكية.
– عدم قبول أي طلبات فردية لتمديد فترة الاحتفاظ بالعقارات، والاكتفاء فقط بالخطة السنوية المقدمة لهذا الغرض.
– ضرورة تزويد البنك المركزي، خلال 30 يوماً من نهاية (منتصف) كل سنة ميلادية، ببيان تفصيلي عن العقارات التي آلت ملكيتها مقابل تسوية المديونيات، وفق النموذج المعتمد، لإرساله إلى الإدارة العامة للإشراف والتفتيش البنكي.
