في إطار خطة الدولة الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية للمواطنين، من خلال توسيع نطاق المراكز النموذجية الحديثة والسجلات المدنية المتطورة في كافة أنحاء الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية، عبر قطاع الأحوال المدنية، تفاصيل أسعار وإجراءات استخراج شهادة الميلاد وشهادة الوفاة لعام 2026.
أكدت الوزارة أن الخدمات المقدمة تأتي ضمن نظام متكامل يعتمد على التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات، مما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المعلومات، ويخفف الضغط على المواطنين داخل المصالح الحكومية، خصوصًا فيما يتعلق بالمستندات الأساسية الضرورية في المعاملات اليومية.
رسوم استخراج شهادة الميلاد لأول مرة
| نوع الشهادة | الرسوم (جنيه) |
|---|---|
| شهادة الميلاد لأول مرة | 45 |
| شهادة الميلاد في المرات التالية | 25 |
| شهادة الوفاة | 25 |
وبحسب ما أعلنته الأحوال المدنية، فإن رسوم استخراج شهادة الميلاد لأول مرة تبلغ 45 جنيهًا، بينما يتم استخراج شهادة الميلاد في المرات التالية مقابل 25 جنيهًا فقط، كما حُددت رسوم استخراج شهادة الوفاة بقيمة 25 جنيهًا، ويتم ذلك من خلال المراكز النموذجية والسجلات المدنية المنتشرة في مختلف المحافظات.
أما عن إجراءات استخراج شهادة الميلاد المميكنة، أوضحت الوزارة أنه يجب على المواطن تقديم طلب رسمي يُعرف بنموذج 40، مرفقًا به المستندات الدالة على صحة البيانات، وفي حالة وجود اختلاف أو عدم استدلال على بيانات الميلاد عبر الحاسب الآلي، يتطلب الأمر إرفاق شهادة الميلاد الورقية أو صورة معتمدة منها لإتمام عملية التسجيل أو التصحيح.
الفئات المصرح لها باستخراج شهادة الميلاد
كما حددت وزارة الداخلية الفئات المصرح لها باستخراج شهادة الميلاد، وتشمل صاحب الشهادة نفسه، أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأب أو الأم، بالإضافة إلى الأخ، والعم، والزوجة، والأبناء، والجد، والخال، على أن يتم التوجه إلى أقرب سجل مدني لمحل إقامة المواطن، حيث تصدر الشهادة في نفس اليوم.
قيد المواليد الجدد
وفيما يخص قيد المواليد الجدد، شددت الوزارة على ضرورة التبليغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها داخل مصر، وذلك عبر مكتب الصحة المختص، بينما تمتد المهلة إلى 3 أشهر للمصريين بالخارج من خلال القنصليات أو سجل مدني القطاع الرئيسي في حال عدم وجود بعثة دبلوماسية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة المستمرة لتحديث منظومة الأحوال المدنية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، مما يحقق راحة المواطنين ويحفظ حقوقهم القانونية منذ اللحظة الأولى للميلاد.
