سجل قطاع شقق التمليك تداولات بقيمة 48.6 مليون دينار خلال عام 2025، مشكلاً ما نسبته 1.06 في المئة من إجمالي السيولة العقارية في السوق، التي بلغت 4.58 مليارات دينار، وفقاً للبيانات المتوفرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
تباين أسعار الشقق السكنية
أظهرت البيانات تبايناً واسعاً في أسعار الشقق السكنية، إذ تراوحت الأسعار بين 29 ألفاً و305 آلاف دينار، اعتماداً على مساحة الوحدة ومواصفاتها وموقعها الجغرافي، حيث تصدرت منطقتا الشعب وصباح السالم قائمة المناطق الأعلى سعراً، بينما سجلت منطقة الفنطاس أدنى المستويات السعرية.
التحديات التنظيمية التي تواجه القطاع
يواجه هذا القطاع تحديات تنظيمية واضحة، انعكست على ضعف الإقبال من المواطنين والمستثمرين، وذلك في ظل غياب التطبيق الفعلي للأنظمة المعنية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشقق مقارنة بما هو متوفر في أسواق عقارية خارجية من حيث الجودة والمواصفات.
العوامل الاجتماعية والثقافية وتأثيرها على الطلب
يرتبط تراجع الطلب أيضاً بعوامل اجتماعية وثقافية، حيث لا يزال التوجه السائد لدى المواطنين يميل إلى السكن في المنازل الخاصة، ويعتبر تملك الشقق خياراً أقل جاذبية من حيث الاستقرار السكني.
تفعيل التشريعات وأثرها على القطاع
ساهم عدم تفعيل التشريعات القائمة، وعلى رأسها قانون اتحاد الملاك، في زيادة المخاوف المرتبطة بإدارة المباني المشتركة، خاصة أن التعامل بهذا النظام لا يُعتبر إلزامياً حتى الآن.
مستوى الأسعار وتأثيره على التملك
يعد مستوى الأسعار أحد أبرز معوقات التملك، إذ تُظهر المقارنات مع دول أخرى وجود فجوة سعرية كبيرة، دفعت العديد من المواطنين إلى البحث عن فرص استثمارية عقارية خارج الكويت.
تأثير غياب تمليك الوافدين على السوق
أسهمت هذه العوامل في تراجع تداولات شقق التمليك، إضافة إلى عدم تمكين الوافدين أو السماح لهم بتملك الشقق، رغم كونهم الشريحة الأكثر ارتباطاً بهذا النوع من العقارات، بينما تعتمد معظم الأسواق العالمية على الوافدين باعتبارهم محركاً رئيسياً لهذا القطاع.
أهمية شقق التمليك في السياسات الإسكانية العالمية
على خلاف الوضع المحلي، تحظى شقق التمليك في العديد من دول العالم بأولوية ضمن السياسات الإسكانية، باعتبارها حلاً عملياً لأزمات السكن، ومجالاً مناسباً لاستثمارات رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية.
