إطلاق خطة الحكومة خلال رمضان مع توضيحات بشأن الأسعار

إطلاق خطة الحكومة خلال رمضان مع توضيحات بشأن الأسعار

جفرا نيوز –

وضعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة شاملة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، تهدف إلى ضمان توفر السلع الغذائية، وتعزيز المخزون الغذائي، ومراقبة الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم، بما يضمن حقوق المستهلكين ويحقق التوازن في السوق.

إجراءات الرقابة خلال الشهر الفضيل

تعمل الخطة على تقسيم اليوم الرقابي إلى فترتين خلال النصف الأول من شهر رمضان، وثلاث فترات رقابية خلال النصف الثاني، تشمل جولات صباحية ومسائية وساعات متأخرة من الليل، خصوصًا بعد منتصف الشهر، لضمان استقرار السوق وتوفر السلع للمواطنين.

مراقبة الأسعار والتعامل مع الشكاوى

وستتضمن الجولات الرقابية مراقبة أسعار السلع وتوفرها، ومتابعة عمليات التصفية والتنزيلات والعروض الترويجية، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين، وتحرير المخالفات بحق المتجاوزين، وتحويلها للقضاء وفق أحكام القانون.

استعدادات الإنتاج الزراعي

فيما يتعلق بنتائج الاجتماعات مع الشركاء، أوضحت الوزارة أن الإنتاج الزراعي من الخضار جيد، على الرغم من وجود تفاوت موسمي خلال فصل الشتاء نتيجة الظروف الجوية، وأكدت توفر كميات كافية في الأسواق، مع توقع تحسن الإنتاج وانخفاض الأسعار مع بداية شهر رمضان، تزامناً مع بدء العروة الزراعية الجديدة.

زيادة الإنتاج والرقابة على السلع الأساسية

وأشارت الوزارة إلى التنسيق مع الاتحاد النوعي لمنتجي الدجاج لزيادة الإنتاج تدريجياً بنسبة تصل إلى 30% قبل شهر رمضان وخلال فترة عيد الفطر، لتغطية الطلب المتزايد، إضافة إلى قيام المؤسسات الاستهلاكية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد والسلع الأساسية، ورصد متغيرات الأسعار عالمياً، وضمان انتظام عمل سلاسل التوريد ومراقبة المخزون يومياً.

تعزيز كوادر الرقابة والتنسيق مع الشركاء

وأكدت الوزارة تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق، والتنسيق مع الحكام الإداريين لتسهيل عمليات الرقابة، إلى جانب عقد اجتماعات قطاعية مع تجار ومستوردي المواد الغذائية.

المرجعية القانونية للخطة

وترتكز الخطة على مرجعية قانونية واضحة، تستمد صلاحياتها من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998، وقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، وتوظف مجموعة من الأدوات التنظيمية والرقابية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف في القطاعات التجارية.