«إطلاق مبادرات جديدة لتعزيز الاقتصاد من قبل المالية»

تعتزم وزارة المالية، إطلاق عدة مبادرات لتحفيز الاقتصاد، ودعم القطاعات ذات الأولوية، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة.

مرونة الحكومة في التعامل مع المبادرات

صرح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال فعاليات القمة السنوية السابعة لمؤتمر تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030، بأن الحكومة تتعامل بمرونة مع المبادرات القائمة، مشيرًا إلى تعزيز مخصصات مبادرة دعم الصناعة، بعد رصد مساحة مالية إضافية، كما تم تمديد فترة الاستفادة من مبادرة السياحة، مع إدخال تعديلات تجعلها أكثر جاذبية، مع إمكانية مدها مجددًا حال تطلب الأمر، مؤكدًا أن تنوع المبادرات يشكل جوهر السياسة التحفيزية الحالية.

تركيز الحكومة على الابتكار

أضاف كجوك، أن الحكومة تسعى لدعم كيانات اقتصادية قوية، بدأت تحقق عوائد استثمارية وتنموية، مع التركيز على تشجيع الابتكار، وتسجيل براءات الاختراع داخل مصر، لافتًا إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق مساندة جديدة لدعم البحث والتطوير، وتعظيم القيمة المضافة المحلية.

توسيع نطاق دعم الصادرات

وذكر أن الوزارة تدرس حاليًا توسيع نطاق دعم الصادرات ليشمل الصادرات الخدمية، في إطار تنويع أدوات التحفيز، وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

تنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص

كشف عن وجود تنسيق داخل المجموعة الاقتصادية، والعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص يمثلان ركيزة أساسية للنمو، مؤكدًا أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي كأولوية، في ظل التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومواصلة تقديم حزم تحفيز ومساندة متنوعة.