تبدأ مصلحة الجمارك المصرية اعتباراً من صباح يوم الخميس، الموافق 1-1-2026، في تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات والرسائل الجمركية (ACI) بشكل إلزامي على مستوى الموانئ الجوية والمطارات، لتستكمل المراحل السابقة في مختلف المنافذ الجمركية البحرية.
وأفاد مسؤولون في وزارة المالية لـ”صدى البلد” بأن الوزارة اعتمدت في الفترة الماضية على تعزيز الثقة بين مجتمع الأعمال والمستوردين والمصدرين، من خلال إجراء حوارات مجتمعية وجلسات استماع، للخروج بمنظومة تتماشى مع مكانة مصر واقتصادها ومؤسساتها الحكومية، دعماً للقطاع الخاص.
وأشار المسؤولون إلى أنه منذ تطبيق منظومة (ACI) قبل عامين في الموانئ والمنافذ البحرية، تم استخراج أكثر من 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي، نظراً للخدمات الجمركية الميسرة التي حققتها المنظومة الجديدة.
تجهيزات تدعم الذكاء الاصطناعي
- توثيق المستندات بالخارج.
- تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال.
- تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات.
كما تسعى (ACI) لتحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، والتعظيم من الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية.
وأوضح المسؤولون أنه وفقًا لتكليفات أحمد كجوك، وزير المالية، تضمنت النسخة الجديدة من منظومة (ACI) تحديثًا يتكامل مع كافة الإجراءات الحكومية الأخرى، مثل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والأمن الصناعي، نظراً لطبيعة العمل الخاصة بالمنافذ الجوية، مما يتطلب تقديم المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين، لتعزيز عمليات نقل السلع، خاصةً الضرورية والاستراتيجية.
وذكر المسؤولون أنه بوجه عام، توفر منظومة (ACI) تسهيلاً ورقمنة للإجراءات الجمركية، خصوصًا في عمليات الإفراج الجمركي، مما ينعكس على تقليص تكاليف الاستيراد والتصدير.
تصريحات الوزير
وفي سياق متصل، كشف أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات سابقة، أن منظومة (ACI) تتوافق مع منصة نافذة الإلكترونية، التابعة أيضًا لمصلحة الجمارك المصرية، التي تغطي جميع مسارات حركة التجارة على الشحنات الجوية.
وأكد وزير المالية أن المنظومة الجديدة تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر، لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية.
كما أعلن الوزير عن بدء تحقيق التكامل بين مصلحتي الجمارك والضرائب من خلال منصة نافذة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، مما يعزز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة أكثر شمولاً.
