منصات بانكير قدمت اليوم مجموعة من التقارير والتحليلات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمالي المصري، حيث بدأ التقرير بتسليط الضوء على 5 آبار جديدة تسهم في ضخ 47 مليون قدم مكعب من الغاز في شرايين الاقتصاد المصري.
نشاط شركات البترول في مصر
ما يحدث حاليًا في ملف الغاز والبترول في مصر لا يعتبر مجرد أخبار عابرة، بل هو جهد كبير يتم تحت الأرض ويظهر تأثيره المباشر على الاقتصاد، حيث تسهم شركات البترول بالعمل المتواصل، والنتائج تظهر في اكتشافات جديدة وزيادة حقيقية في الإنتاج، خلال الفترة الماضية، تمكنت شركات مثل خالدة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة دسوق من حفر 5 آبار استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والشرقية ودلتا نهر النيل، وكانت الحصيلة عبارة عن إضافة حوالي 47 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 4300 برميل من الزيت والمكثفات، وهذه أرقام مؤثرة للغاية.
اكتشافات جديدة في خالدة
شركة خالدة حققت ثلاثة اكتشافات جديدة، وأثبتت اختبارات الإنتاج قدرة هذه الآبار على إنتاج حوالي 2550 برميل زيت ومكثفات يوميًا، بالإضافة إلى 29 مليون قدم مكعب من الغاز، والخطة الحالية تركز على ربط هذه الآبار سريعًا على الإنتاج وتقييم الاحتياطي بدقة أكبر.
شراكة دسوق مع هاربور إنرجي
في دلتا نهر النيل، حققت شركة دسوق، بالشراكة مع هاربور إنرجي، نتائج مشجعة جدًا في بئر عز، حيث بدأ الضخ الفعلي للغاز والمكثفات، ويجري التخطيط لزيادة الإنتاج في المرحلة المقبلة.
تحركات الشركة العامة للبترول
الشركة العامة للبترول تمكنت من إدخال آبار جديدة للخدمة بسرعة قياسية، سواء في الصحراء الغربية أو الشرقية، مما يسهم في تقديم غاز وزيت إضافيين مهمين، وهذا نتيجة استخدام تقنيات حديثة في المسح السيزمي والتخطيط السليم.
استراتيجية وزارة البترول
بشكل عام، وزارة البترول تسير وفق استراتيجية واضحة، تهدف إلى حفر المزيد من الآبار وزيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يؤدي لتدفق دولارات أكثر داخل البلاد، وكل بئر جديدة تعني طاقة متاحة واقتصاد أقوى، وهذا الملف يبرهن على وجود الكثير من الفرص المستقبلية.
تمويل أوروبي لدعم موازنة مصر
قدمت منصات بانكير تقريرًا مميزًا اليوم عن كيفية منح “المليار يورو” الأوروبي لموازنة مصر قبلة الحياة في عام 2026، حيث يعتبر التمويل الأوروبي الجديد الذي حصلت عليه مصر ليس مجرد دعم مؤقت، بل جزء من شراكة استراتيجية طويلة المدى مع الاتحاد الأوروبي، يهدف لتعزيز الاقتصاد المصري ودعم الموازنة بشكل مستدام ومنظم.
تفاصيل برنامج دعم الاقتصاد الكلي
المليار يورو الذي تم استلامه يمثل أول دفعة من المرحلة الثانية لبرنامج دعم الاقتصاد الكلي، حيث تصل القيمة الإجمالية للبرنامج إلى 5 مليارات يورو، موزعة على ثلاث مراحل، وقد تم استلام المرحلة الأولى بالفعل في يناير 2025، بينما تمثل الحالية بداية المرحلة الثانية، حيث ستصل شريحتان إضافيتان خلال عام 2026.
شروط ميسرة للتمويل
تتمثل أهمية هذا التمويل بكون شروطه ميسرة مقارنة بالاقتراض من الأسواق العالمية، حيث تكون أسعار الفائدة مرتفعة ومكلفة، مما يوفر للحكومة فرصة أكبر للحركة دون زيادة الضغط على الموازنة أو رفع أعباء الدين قصير الأجل.
إصلاحات هيكلية في مصر
يمثل هذا التمويل أيضًا جزءًا من الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، حيث تم إجراء حوالي 38 إصلاحاً مهماً، شمل ذلك تحسين إدارة المالية العامة وتطوير الموازنة متوسطة الأجل وإدارة المخاطر وتسهيل الاستثمار وتخصيص الأراضي الصناعية بشكل أسرع وأوضح.
تركيز على الاقتصاد الأخضر
جزء كبير من البرنامج يركز كذلك على الاقتصاد الأخضر، مثل ترشيد استخدام المياه، وتحويل المخلفات إلى طاقة، وزيادة كفاءة استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى حماية موارد البحر الأحمر، مما يسهم في تحقيق التنمية والاستدامة في نفس الوقت.
نجاح وزارة الزراعة في أزمة الدواجن
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقريرًا خاصًا اليوم عن نجاح وزارة الزراعة في معالجة أزمة الدواجن، حيث اعتمدت مصر لسنوات طويلة على استيراد كميات كبيرة من الدواجن، مما جعل السوق عرضة للهزات، سواء بسبب ارتفاع الأسعار عالميًا أو مشكلات الاستيراد، إلا أنه خلال الفترة الأخيرة، عملت الدولة على خطة واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تحسين صناعة الدواجن في مصر
ركزت وزارة الزراعة على تطوير صناعة الدواجن من الجذور، وشجعت المزارع على استخدام أنظمة مغلقة حديثة، مما يحمي الطيور من الأمراض ويزيد الإنتاج بشكل كبير، ويعزز جودة المنتج الذي يصل للمستهلك.
الدعم المتكامل لصغار المربين
لم يكن الدعم فنيًا فقط، بل كان يتضمن أيضًا خدمات بيطرية وإرشادية، لا سيما لصغار المربين، حيث أسهمت الحملات البيطرية المنتظمة، والتطعيمات ضد الأمراض الوبائية، وتطوير معامل التشخيص المبكر، في تقليل معدلات النفوق وزيادة الأمان والاستقرار في المنظومة.
توفير الأعلاف بأسعار مناسبة
فيما يتعلق بالأعلاف، عملت الدولة على توفير الذرة الصفراء وفول الصويا بأسعار مناسبة، مع دعم الإنتاج المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان خفض تكلفة الإنتاج، مما انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار في السوق، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في مشروعات الدواجن المتكاملة وتطوير المجازر الآلية وسلاسل التبريد، مما فتح آفاق التصدير وخلق فرص عمل جديدة.
الاكتفاء الذاتي في قطاع الدواجن
اليوم، أصبحنا قريبين جدًا من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الدواجن، وفي بعض الأوقات، أصبح هناك فائض أيضًا، حيث تم تحويل قطاع كان يمثل نقطة ضعف إلى عنصر قوة، قادر على توفير بروتين حيواني بأسعار معقولة وحماية السوق من الأزمات.
