يشهد سوق الهواتف المحمولة المستوردة في مصر تحولًا جوهريًا، فبعد إعلان الجمارك عن إنهاء العمل بقرار الإعفاءات الجمركية الاستثنائية اعتبارًا من 21 يناير 2026، والذي كان يسمح للمسافرين بإدخال هاتف شخصي واحد دون رسوم، تتجه الأنظار نحو تعزيز التصنيع المحلي بقوة. يأتي هذا القرار في خضم طفرة صناعية ملحوظة، حيث انضمت 15 شركة عالمية إلى السوق المصري لتلبية احتياجاته المتزايدة من الهواتف المحمولة. ووفقًا لمصلحة الجمارك، لا يزال هناك استثناء وحيد لإعفاء المصريين القادمين من الخارج والسياح من دفع الرسوم الجمركية على هواتفهم، وهو استخدام الهاتف الشخصي بالشريحة الخاصة بالبلد المقيم به، وفي هذه الحالة، لن تُطلب أي رسوم جمركية أو ضريبية.
شروط الإعفاء من الرسوم الجمركية على الهواتف
أوضحت المصادر المعنية أن المصري المقيم في الخارج والسائح لن يتحمل أي رسوم جمركية إذا استخدم شريحة اتصال غير مصرية خلال فترة إجازته في مصر، أما في حال استخدام شريحة اتصال مصرية، فإنه يتمتع بفترة سماح تصل إلى 90 يومًا لسداد الرسوم الجمركية المستحقة على الهاتف المحمول، وفي حال تجاوز هذه المدة دون سداد الرسوم، سيتم إغلاق الشريحة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات.
تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة في مصر
- دخلت 15 شركة عالمية رائدة لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصرية.
- يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 20 مليون جهاز محمول، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي بشكل ملحوظ.
- تتوفر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها المتطورة.
- يوفر هذا القطاع 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية.
- يمكن سداد الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على أجهزة المحمول الواردة من الخارج بسهولة عبر تطبيق تليفوني مخصص لذلك.
