الإثنين 26 يناير ,2026 الساعة: 12:20 صباحاً
خاص
تلقى طلاب جامعة أرخبيل سقطرى الخاصة إشعارًا بإغلاق الجامعة وتعليق العملية التعليمية ابتداءً من 30 يناير الجاري، وذلك عقب توقف الدعم الإماراتي المقدم للكادر التعليمي.
وقف الدعم وتأثيره
وفقًا لمصادر طلابية لـ”أقرأ نيوز 24″، تعد جامعة أرخبيل سقطرى جامعة خاصة يملكها شخص مقيم في دولة الإمارات، وكانت قد تلقت دعمًا ماليًا من الإمارات، يتمثل في رواتب الكادر الأكاديمي المستقدم من خارج المحافظة، وذلك بالاتفاق مع مالك الجامعة، إلا أن هذا الدعم توقف بعد خروج الإمارات من اليمن.
بيان الطلاب واحتجاجاتهم
أفاد الطلاب، في بيان صدر عنهم خلال وقفة احتجاجية يوم الأحد أمام مقر الجامعة في حديبو، بأنهم أُبلغوا بمغادرة الكادر الأكاديمي القادمين من خارج الأرخبيل، الذين يشكلون نحو 98% من الهيئة التدريسية، خلال الأيام القادمة، مما يعني وقف العملية التعليمية بشكل كامل.
الضرر المحتمل على الطلاب
أوضح البيان أن هذا القرار سيُلحق ضررًا بأكثر من 800 طالب وطالبة، خصوصًا في ظل اقتراب تخرج دفعات أوشكت على استكمال متطلبات التخرج، مما قد يؤدي إلى تعطيل مسارهم العلمي وتأخير مستقبلهم المهني.
تأثير الإغلاق على الأسر
أشار الطلاب إلى أن إغلاق الجامعة في هذا التوقيت الحساس لا يقتصر أثره على الطلبة فقط، بل يمتد ليشمل أكثر من 800 أسرة سقطرية، ويهدد الاستقرار التعليمي والاجتماعي والاقتصادي في أرخبيل سقطرى، ما يقوّض دور الجامعة باعتبارها المرفق الجامعي الأساسي في الجزيرة.
صعوبات الدراسة بدلاً من الجامعة
أكد الطلاب أن استكمال الدراسة خارج أرخبيل سقطرى ليس خيارًا واقعيًا للعديد منهم، بسبب البعد الجغرافي، وصعوبة التنقل، وارتفاع تكاليف السفر، وأعباء السكن والمعيشة، بالإضافة إلى رسوم الدراسة في المؤسسات التعليمية خارج الجزيرة.
التحديات الخاصة بالطالبات
اعتبر الطلاب أن تعليق الدراسة داخل سقطرى يشكل إشكالية متزايدة بالنسبة للطالبات، بسبب وجود عوائق اجتماعية وأسرية تحول دون سفرهن والإقامة خارج الأرخبيل.
ردود الفعل والمطالبات
عبر الطلاب عن رفضهم القاطع واستنكارهم الشديد لقرار إغلاق الجامعة، معتبرين أنه يمس حق التعليم بصورة مباشرة، ويهدد مستقبلهم العلمي والمهني، وطالبوا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والسلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، ومالك ورئيس مجلس أمناء الجامعة بالتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لمعالجة هذا الملف، لضمان استمرار العملية التعليمية، أو تقديم بدائل عاجلة وعادلة في حال تعذر الاستمرار في الدراسة داخل الجامعة.
