أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الشخصية القادمة من الخارج، يصب في مصلحة الموزعين والتجار بالدرجة الأولى، بدلًا من أن يشكل دعمًا حقيقيًا للمصانع المحلية، مشيرًا إلى وجود فجوة سعرية كبيرة بين أسعار الهواتف في الأسواق الخارجية وتلك المتوفرة في السوق المصري.
أثر الرسوم الجمركية القطعية على أسعار الهواتف
وبيّن المهندس رمضان، خلال لقائه ببرنامج «الخلاصة» على قناة المحور، أن تطبيق الرسوم على بعض أنواع الهواتف، وخاصة هواتف آيفون، يتم بآلية قطعية ثابتة وليست كنسبة مئوية من القيمة، وهو ما يسهم في تضخم قيمتها الشرائية بشكل ملحوظ، مضيفًا أن النسبة المعلنة للضرائب، التي تبلغ 38.5%، لا تعبر عن التكلفة الإجمالية الحقيقية، نظرًا لإضافة رسوم متعددة أخرى ترفع العبء النهائي على المستهلك بصورة أكبر بكثير.
تأثير القرار على أسعار الهواتف المستعملة وأولوية دعم المواطن
ولاحظ نائب رئيس شعبة المحمول أن السوق المحلي شهد ارتفاعًا في أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10% فور تطبيق هذا القرار، محذرًا من توقع استمرار الضغوط السعرية وتفاقمها خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا أن المواطن المصري المقيم داخل البلاد يستحق الاستفادة من أي إعفاءات بشكل أكبر من المغتربين، خاصة وأنه يتحمل بالفعل الجزء الأكبر من أعباء وتحديات الإصلاح الاقتصادي الراهن.
حلول مقترحة لدعم الصناعة المحلية ومراعاة المستهلك
وأكد المهندس رمضان أن دعم الصناعة الوطنية يجب أن يستند إلى مبدأ المنافسة العادلة التي تترجم مباشرة إلى أسعار تنافسية ومقبولة للمستهلك، لا أن يقتصر على فرض رسوم إضافية تثقل كاهله، مشيرًا إلى عدة حلول مقترحة لتحقيق هذا التوازن، منها:
- خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة.
- تبسيط الإجراءات أمام المصنعين المحليين بهدف تقليل تكاليف الإنتاج.
- إعادة العمل بالإعفاء الجمركي للهاتف الشخصي المستورد، مع وضع قيد يمنع إعادة بيعه لمدة عام كامل، وذلك لضمان عدم استغلال هذا الإعفاء لأغراض تجارية.
