كشفت مصادر مطلعة عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في الحكومة الجديدة، وذلك ضمن التعديل الوزاري المرتقب اليوم، الثلاثاء 10 فبراير 2026.
ضم الشركات القابضة
أوضحت المصادر أنه سيتم دمج الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، حيث ستنتقل تبعية كل شركة إلى الوزارة المختصة في مجال عمل كل منها.
التعديلات الوزارية الجديدة
يشمل التعديل الوزاري الجديد تعيين عدد من الوزراء، وهم: المهندس رأفت هندي، وزيراً للاتصالات، والدكتور جيهان زكي، وزيرة للثقافة، والدكتور محمد فريد، وزيراً للاستثمار، وراندا المنشاوي، وزيرة للإسكان، وأحمد رستم، وزيراً للتخطيط، وخالد هاشم، وزيراً للصناعة، واللواء محمد عبد الفتاح، وزيراً للإنتاج الحربي، وحسن الرداد، وزيراً للعمل، والدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي، جوهر نبيل، وزيراً للشباب والرياضة، وضيا رشوان، وزيراً للإعلام.
الوزراء المستمرون في مناصبهم
بين الوزراء الذين استمروا في عملهم: محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور هاني سويلم، وزير الري، وشريف فتحي، وزير السياحة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في مناصبهم بالتشكيل الحكومي الجديد.
