يُعدّ ملف الإيجار القديم من القضايا الجوهرية التي توليها الحكومة المصرية أهمية بالغة، حيث أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية هذا الملف، مشيرًا إلى وضع خطة عمل متكاملة بعد أن حظيت بتصديق البرلمان وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الخاص به.
خطة الحكومة لملف الإيجار القديم
أوضح المهندس شريف الشربيني، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج “الحكاية” على قناة “أم بي سي مصر”، أن خطة العمل التي عُرضت على الرئيس تتضمن توفير مساكن ضمن مشروعات الإسكان البديل للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، مؤكدًا أنه تم إطلاق منصة إلكترونية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة.
وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة حاليًا في مرحلة تجميع هذه الطلبات، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري، مع إمكانية تمديد فترة التلقي لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للتسجيل، كما يجري التنسيق المستمر مع وزارات التضامن الاجتماعي والتأمينات والعدل لضمان الوصول إلى المستحقين الفعليين للدعم السكني.
وأشار الوزير إلى أهمية مراعاة التوزيع الجغرافي ونمط الإسكان عند تخصيص الوحدات، مع دراسة دقيقة للحالة الاجتماعية وسن المواطن وجميع الظروف المتاحة لكل أسرة.
ملامح رئيسية لخطة التعامل مع ملف الإيجار القديم
استعرض وزير الإسكان أبرز ملامح الخطة الحكومية للتعامل مع ملف الإيجار القديم، مؤكدًا على وجود منهجية واضحة ومحددة يجري تطبيقها بدعم كامل من البرلمان ورئيس الجمهورية، الذي منح هذا الملف أولوية قصوى.
وأوضح الوزير أنه تم تأسيس وحدة متخصصة للإسكان البديل، تستهدف مستأجري عقارات الإيجار القديم، وقد تم هذا بالتعاون الفعال مع وزارة الاتصالات، مع إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين، وهذه المنصة حاليًا في مرحلة جمع البيانات والطلبات، ومن المتوقع استكمالها خلال الشهر الحالي.
تنسيق وزاري موسع لتوفير بدائل سكنية مناسبة
بعد اكتمال مرحلة استقبال الطلبات، أوضح الوزير أن هناك عملية تنسيق واسعة النطاق ستبدأ بين وزارة الإسكان ووزارات العدل، والتأمينات، والتضامن الاجتماعي، وذلك بهدف تحديد البدائل السكنية الأنسب لكل مستأجر، مع الأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي والنمط العمراني، وبما يتوافق تمامًا مع الظروف الخاصة لكل حالة على حدة.
خيارات السكن البديل: إيجار مدعوم، تمويل عقاري، أو تملك نهائي
أكد الوزير التزام الدولة الراسخ بتوفير سكن لائق ومناسب لكل مستأجر يحتاجه ضمن ملف الإيجار القديم، وذلك من خلال عدة خيارات مرنة، تشمل وحدات سكنية بإيجار مدعوم، أو وحدات يمكن الحصول عليها بنظام التمويل العقاري، أو حتى وحدات قابلة للتملك النهائي بعد استكمال سداد الأقساط المتفق عليها مسبقًا.
ضوابط ومعايير الحصول على وحدة سكنية بديلة ضمن قانون الإيجار القديم
نستعرض فيما يلي أبرز الضوابط والمعايير التي تحكم عملية الحصول على وحدة سكنية بديلة في إطار قانون الإيجار القديم، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
الفئات المؤهلة للتقدم بطلب الحصول على وحدة بديلة
تُتيح الدولة للمستأجرين الأصليين، أو لمن امتد إليهم عقد الإيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة، شريطة تقديم إقرار رسمي يفيد بإخلاء الشقة الحالية فور تخصيص وتسلم الوحدة الجديدة، وذلك لتجنب الاستفادة من أكثر من مسكن مدعوم.
كما تلتزم جميع الجهات الحكومية المعنية بعرض الوحدات المتاحة وتحديد ترتيب المستحقين بناءً على ضوابط ومعايير واضحة ومعتمدة من قبل الدولة، بما يضمن الشفافية والعدالة في التوزيع.
أولويات تخصيص الوحدات السكنية البديلة
تُمنح الأولوية في تخصيص الوحدات البديلة للفئات التالية:
- المستأجر الأصلي للعقار.
- الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم عقد الإيجار قبل سريان التعديلات القانونية.
- المستأجر أو من امتد إليه العقد في حالة طرح وحدات جديدة، مع شرط تقديم إقرار الإخلاء للوحدة الحالية.
الفئات غير المستحقة للدعم السكني البديل
أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الدعم السكني المخصص موجه حصريًا للأفراد والعائلات الأكثر احتياجًا، وعليه، تُستبعد الفئات التالية من الاستفادة من هذه الوحدات:
- من يمتلكون القدرة المالية الكافية لشراء وحدات سكنية خاصة بهم.
- من يمتلكون بالفعل عقارات أو وحدات سكنية أخرى.
هذه الفئات لا تنطبق عليها معايير وشروط الدعم السكني ولا تُدرج ضمن أولويات التخصيص، لضمان وصول المساعدة لمن يستحقها بالفعل.
المستندات الأساسية المطلوبة للتقديم
لإثبات الأحقية في الحصول على وحدة سكنية بديلة، يتعين على المتقدمين تقديم المستندات التالية:
- صورة من عقد الإيجار الأصلي، أو أي مستند رسمي يثبت امتداد العلاقة الإيجارية.
- إقرار مكتوب يفيد بإخلاء العين المستأجرة الحالية فور استلام الوحدة الجديدة المخصصة.
- بطاقات الرقم القومي سارية المفعول لجميع المستفيدين، بالإضافة إلى شهادات ميلاد الأبناء القُصّر.
مستندات خاصة بالحالة الاجتماعية وذوي الهمم
تُطلب مستندات إضافية بناءً على الوضع العائلي للمستأجر، أو إذا كان من ذوي الهمم، وتشمل:
- للحالة الاجتماعية: قسيمة الزواج أو الطلاق، بالإضافة إلى قرار التمكين في حالات الحضانة.
- في حال وفاة المستأجر: شهادة الوفاة وإشهاد وراثة رسمي.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فيجب تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة، أو شهادة التأهيل، أو تقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة، وذلك لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة ضمن خطة الدعم السكني.
