يشغل بال المواطنين حاليًا الجدل المتصاعد حول التباين الملحوظ في أسعار الهواتف المحمولة بين السوق المصرية والأسواق العالمية، يضاف إلى ذلك القلق المتزايد بشأن إمكانية فرض رسوم وضرائب على الهواتف المشتراة من الخارج، حتى لو كانت ذات منشأ محلي.
وفي هذا السياق، كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، عن وجود مقترح قيد التداول يهدف إلى تنظيم مسألة الضرائب المفروضة على الهواتف المحمولة، وذلك لمعالجة الإشكاليات والتحديات التي برزت مؤخرًا في هذا القطاع.
وأشار المهندس رمضان إلى أن المقترح يتضمن السماح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتفين محمولين معفيين من الرسوم الجمركية كل عامين، بشرط وضع شريحة صاحب الهاتف أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى عليه، بهدف الحد من المتاجرة في الأجهزة الواردة من الخارج ومنع التهرب من سداد مستحقات الدولة. وأضاف أن البند الثاني في المقترح ينص على أنه عند الاستعلام عن الهاتف عبر تطبيق «تلفوني»، يظهر أنه موقوف عن البيع لمدة عام من تاريخ الإعفاء، وهو ما يحقق، بحسب وصفه، توازنًا يرضي المسافرين ويحد في الوقت ذاته من الممارسات التجارية غير الرسمية.
أسعار الهواتف المحمولة في مصر: تباين كبير مقارنة بالأسواق الإقليمية
وأوضح رمضان أن أسعار الهواتف المحمولة في مصر تتجاوز نظيرتها في العديد من الدول المجاورة بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن المستهلكين باتوا اليوم يمتلكون أدوات سهلة لمقارنة الأسعار عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، بيّن أن الفارق في الأسعار بين مصر وبعض الدول الخليجية كبير، ويتراوح بين 10% و60% وفقًا لنوع الجهاز وفئته.
| البلد | الفارق المتوقع في الأسعار مقارنة بمصر |
|---|---|
| الإمارات | أقل بنسبة تتراوح بين 10% و 60% |
| السعودية | أقل بنسبة تتراوح بين 10% و 60% |
وفي سياق متصل، شدد نائب رئيس شعبة الاتصالات على أن التصريحات المتداولة، والمنسوبة لأحد المنتسبين للغرفة التجارية، بشأن فرض ضرائب جديدة على هواتف المصريين بالخارج قد أثارت لغطًا واسعًا في السوق، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تمثل الموقف الرسمي لشعبة المحمول ولا تستند إلى أي قرارات صادرة عن الجهات المختصة، وإنما هي مجرد آراء شخصية. وحذر من أن انتشار المعلومات غير الدقيقة قد يؤدي إلى سوء فهم عام، ويولد توترًا غير مبرر بين التجار والمصريين في الخارج، إلى جانب تأثيره السلبي المحتمل على العلاقات المؤسسية مع الجهات الحكومية.
