أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن العمل على تسوية وسداد كافة مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، بهدف الانتهاء منها بحلول نهاية يونيو من العام الحالي، وذلك بالتزامن مع الاستمرار في سداد الفاتورة الشهرية بشكل كامل، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تسريع تسوية مستحقات الشركاء، مما يعزز الثقة ويحفز الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وبالتالي تقليل الفاتورة الاستيرادية.
خفض المستحقات بشكل تدريجي
وأشار الوزير إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد عملت على خفض مستحقات شركاء الاستثمار تدريجيًا، حيث انخفضت من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، وتم التنسيق اللازم لتسوية هذه المستحقات بالكامل بحلول 30 يونيو 2026، مع الالتزام بدفع المستحقات الشهرية بانتظام.
إجراءات تحفيزية للاستثمار
وأوضح الوزير أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا، منذ النصف الثاني من عام 2024، لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار، ساعدت في تقليص المستحقات المتراكمة، مع الالتزام بالسداد الشهري في مواعيده، كما عملت الوزارة بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، في مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعة ودعم مستمر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
